انضمام مصر للبريكس.. مكاسب اقتصادية تنهي هيمنة الدولار

شكلت موافقة مجموعة البريكس على انضمام مجموعة جديدة من الدول على رأسها مصر، بداية من العام المقبل 2024، خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وفك الارتباط مع العملة الأمريكية الذي سبب تدهورا داخليا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

 صعود دول البريكس اقتصاديا

تمثل مجموعة بريكس قوة اقتصادية متزايدة خلال الوقت الحالي، حيث تساهم بلدان المجموعة في الناتج الإجمالي العالمي بنجو 25.6%، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة بعد الموافقة على ضم مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات والأرجنتين لدول المجموعة.

ويعمل تحالف بريكس على عدة محاور لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائه بعيدا عن سيطرة مجموعة السبع التي تحتكر ما يقرب من 60% من الثروة العالمية وفقا لتقرير بلومبرج، ما يعمل على خلق نظام اقتصادي عالمي ثنائي الأقطاب بعد أن احتكرت الولايات المتحدة وخلفاؤها النظام الاقتصادي العالمي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

مكاسب مصرية من الانضمام لدول البريكس

يحقق انضمام مصر لمجموعة البريكس عدة مكاسب اقتصادية على رأسها تخفيف هيمنة الدولار الأمريكي على تقديرات الاقتصاد المصري باعتباره العملة الأساسية للاستيراد في مصر، حيث تتيح دول البريكس استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وذكر بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن من المكاسب التي ستحققها مصر بالانضمام للمجموعة، زيادة المشاركة والتعاون مع الدول الأعضاء لتحسين أداء الدول النامية والناشئة من حيث تمثيلها في المؤسسات المالية الدولية، وكذلك تحسين أداء النظم التجارية متعددة الأطراف والتجارة الدولية وبيئة الاستثمار بما يضمن وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب. 

ما هو تحالف البريكس؟

بدئت فكرة مجموعة البريكس على يد كبير الاقتصاديين فى بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، عقب نشر دراسة عام 2001 1تحت عنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس"، لتتشكل رسميا عام 2006  تحت اسم البريكس الذي يرمز إلى الأحرف الأولى من الدول المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) BRIC قبل أن تنضم لاحقا جنوب إفريقيا عام 2010، لتصبح "BRICS".