خاص| النائب مصطفى سالم: يجب تحسين الإيرادات الضريبية دون فرض رسوم جديدة.. فيديو

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحوار الوطني أقام جلستين لمناقشة موضوع الدين العام وعجز الموازنة، تقديرًا لأهميته فضلًا عن أنه في هذه الفترة يشغل ويمس المواطن بصورة مباشرة، مضيفًا: أن الأزمة موجودة في مصر منذ عشرات السنين، وليست وليدة اللحظة، وأن مشكلة الدين العام وعجز الموازنة لا تعاني منها الدولة المصرية فقط، بل العالم بأسره، ولم تُستثنى الدول المتقدمة منها.

وأضاف النائب مصطفى سالم، في تصريحات خاصىة لـ «بلدنا اليوم» أنه وفقا لآخر البيانات الصادرة من وزارة المالية في مارس 2023 بأن حجم الدين الحكومي الداخلي والخارجي وصل إلى 9.4 تريليون بنسبة 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ حوالي 9.8 تريليون، أن الحكومة المصرية التزمت بسداد جميع الأقساط والأعباء المترتبة عليها.

مصر كانت في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية وكان لابد من الاقتراض

وأوضح أنه بعد أحداث 2011 حدث عدم استقرار سياسي وأمني ترتب عليه ضعف في الأوضاع المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الضعف في البنية التحتية من عشرات السنين، حيث أنه لم يكن هناك اهتمام من الحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن مصر كانت في حاجة إلى إنشاء مشروعات جديدة متعلقة بالمياه أو الصرف أو الغاز أو الكهرباء أو الطرق.. إلخ، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تحتاج إلى تمويلات وتكاليف ضخم في ظل محدودية الإيرادات وزيادة المصروفات، فكانت الحكومة المصرية تلجأ إلى الاقتراض من الخارج لإقامة هذه المشروعات.

وتابع أن الأحداث العالمية الأليمة التي حدثت بدايةً من أزمة فيروس كورونا، ومعدلات تضخم في الأسواق العالمية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وانسحاب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، كل هذا كان له أثر عميق في كل الدول ومنهم مصر بالتأكيد.

 رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع حجم الدين 

وأشار "سالم" إلى أن رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة يؤدي إلى ارتفاع حجم الدين حتى لو لم تقترض الدولة قروضًا جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الشحن والنقل وخلافه، مع عدم التوازن في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات، لأن وارداتنا أكثر بكثير من صادراتنا، حيث معظم سلعنا مستوردة من الخارج، ونتيجة لكل هذه المشاكل ترتب عليها زيادة عجز الموازنة وزيادة الاقتراض.

وذكر النائب مصطفى سالم عددًا من الحلول للخروج من أزمة عجز الموازنة، منها ضرورة منح الحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات سواء على المستوى الأجنبي أو المستوى المحلي، أي إنشاء إصلاحات حقيقية لتحسين الأوضاع في الصناعة وتمكينها لزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن تحسين الإيرادات الضريبية ليس عن طريق فرض رسوم جديدة ولكن زيادة الإيرادات من خلال تحسين المنظومة الضريبية الإلكترونية وضم الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة القائمين على تحصيل الضرائب، أي العديد من الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض  رسوم جديدة.

وأكد النائب على ضرورة الإسراع في تفعيل وثيقة سياسة ملكية للدولة بشكلٍ أفضل وأسرع، وصندوق مصر السيادي، والاستفادة من الأصول المملوكة من الحكومة المصرية، ورفع العائد على الاستثمارات من هذه الأصول، مثل هيئة الأوقاف التي تبلغ الأصول الخاصة بها حوالي تريليون ونصف، والعائد منها حوالي ٢ من الألف فقط، واللجوء إلى طرح الشركات اللي في العاصمة الإدارية أو العلمين في صورة صكوك طويلة الأجل.