عضو شعبة الاستثمار العقاري يكشف أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

أشاد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة وعضو مجلس العقار المصري، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، موضحًا أنه سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية، عبر إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات.

وقال أحمد عبد الله، إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيوفر قاعدة بيانات شديدة الدقة يمكن من خلالها التعرف على خصائص كل عقار، مشددًا على أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي تنتهجها كل الوزارات، مضيفًا أن هناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات.

وأشار أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة وعضو مجلس العقار المصري، إلى أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حجر أساسي في التحول الرقمي، وأن الجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم، موضحًا أن الرقم القومي الموحد للعقارات يماثل في استخدامه وظيفة الرقم القومي الشخصي للمواطن بحيث لا يكون قابلا للتكرار.

كما أشار إلى أن الرقم القومي للعقار، سيتضمن تاريخ إنشاء الوحدة منذ التشييد والبناء إلى اللحظة الراهنة، بما يضمن سلامة الملكية الخاصة وعدم التعدي عليها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء عملية تكويد الوحدات بحيث يبدأ الرقم القومي الموحد للعقار؛ برقم المحافظة ثم الحي والمربعات داخل الأحياء فالشوارع ورقم العمارة فالدور.

وأكد المهندس أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة وعضو مجلس العقار المصري، أن الآلية الجديدة تغني الملاك عن التعرض لمشاكل بشأن الملكية، لا سيما في ظل ما تشهده المحاكم من نزاعات وصراعات أزلية حول ملكية العقارات،

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يأتي في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 نحو تحقيق التحول الرقمي.