قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعمل على دعم مؤسسات الدولة.
وتابع في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية، يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، موضحا أنه يؤيد نظام القائمة المغلقة.
وأشار الأشموني، إلي أن وجود مجلس محلي منتخب هو تعزيز لقوة البرلمان ومؤسسات الدولة، مضيفا أن النسب الدستورية 25% مرأة و25% شباب و 50% عمال وفلاحين، ويجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه لا يمانع إصدار قانون شرط جاهزية الأحزاب والقوى السياسية بكوادر تستطيع خوض الانتخابات وتحمل المسئولية.
وأكد أن الحوار خطوة نحو الجمهورية الجديدة، وان انتخاب مجلس محلي في المرحلة المقبلة له أهمية كبيرة تتمثل في المتابعة والمساءلة.
كما شدد الأشموني، على ضرورة عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهما كاملا لدور عضو المجلس المحلي، حتى لا تكون هناك إشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر لتحقيق النسب المنصوص عليها.