قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 25.19 ،٪25.20 ٪ و75.19٪ على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل.٪19.75 وعلى ضوء ذلك تواصلت "بلدنا اليوم" مع خبراء ليوضحوا لنا حقيقة الأمر ومامدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد المصرى,وماهى الاتجاهات والآليات التى يعمد البنك المركزى السير عليها.
معدل التضخم الأساسي تخطى الـ42%
فى البداية توقع الدكتور "هانى جنينة" الخبير الاقتصادى اتجاه البنوك إلى طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% وذلك لتحجيم السيولة بالسوق المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل برنامج الأطروحات الحكومية بالبورصة المصرية.
وأكد على أن هناك استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع خاصة وأن جهاز التعبئة العامة والإحصاء كشف أن معدل التضخم الأساسي تخطى الـ42%, خاصة وأن بيانات البنك المركزي المصرى أعلنت ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو، الماضي إلى 41%، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.
تحجيم التضخم
وفى السياق ذاته أشار "طارق طرابيه" الخبير الاقتصادى بأن طرح شهادات ادخار بسعر فائدة يصل الى 30% من المحتمل حدوثه خاصة فى ظل الظروف الراهنه ومحاولة البنك المركزى المصرى لتحجيم التضخم .
وتوقع "طرابيه" بأن ترتفع معدلات التضخم حتى تصل الى ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري ثم تعاود الانخفاض خلال الربع الرابع من عام 2024 نحو معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ,موضحاأنه من المحتمل رفع سعر الفائدة بـ1% فى الاجتماع القادم لتصل هذه الزيادة إلى 2% على مدار الشهور الأربع المتبقية من عام 2023.
البنك المركــزي المصـري
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
