شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في الجلسة المتخصصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب "ضمن لجنة التعليم والبحث العلمي.
وحضر ممثل للحزب الدكتور" صموئيل عصام "وكيل أول لجنة التعليم والبحث العلمي – حزب المصريين الأحرار، ومدرس زائر الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي بالجامعات المصرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار موافقته على مقترح مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا سيما أنه يتوافق مع رؤية البرنامج العام للحزب والاقتراحات التي سبق وطرحت خلال جلسات المناقشات السابقة.
وأوضح وكيل لجنة تعليم حزب المصريين الأحرار أن موافقة الحزب مع إقرار المجلس بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح.
وألمح إلى أن المادة الأولى اسم المجلس وتبعيته ومقره يرى الحزب أن الصورة المثلى لإنشاء هذا الكيان يجب أن يكون مجلس مستقل، مع إضافة البحث العلمي إلي مسمى المجلس، ومع الإبقاء على التدريب في مسمى المجلس لأن التدريب اليوم علم سريع التطوير وأن يتبع المجلس السيد رئيس الجمهورية مباشرة.
وقال الدكتور صموئيل عصام، إن المادة المادة الثانية التي تتعلق بتشكيل المجلس يرى الحزب أن يكون رئيس المجلس هو السيد رئيس رئيس الجمهورية بشخصه، مع موافق لوجود وزراء أعضاء بالتشكيل ولكن مع تقليص العدد المطروح ولذا فإن هناك ضرورة الإبقاء على وزيري الدفاع والتخطيط والتنمية الاقتصادية مع إضافة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع أهمية أن تكون المدة المحددة عامين وتجدد لمرة واحدة مدة كافية.
وأضاف ممثل حزب المصريين الأحرار، أن هناك ضرورة إلى زيادة عدد الخبراء بالتشكيل ولكن وفق معايير في مجالات محددة من الكفاءة والخبرات الكافية والإلمام ببواطن الأمور في مطبخ العملية التعليمية، وضرورة أن يكون على مدار حياته الوظيفية والمهنية مارس العمل الإداري التربوي أو التعليمي بشكل مباشر.
وبشأن المادة الثالثة التي تتعلق بالاجتماعات ونصاب التصويت من مشروع القانون يرى حزب المصريين الأحرار أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لزيادة تفاعلية القرارات وسرعة اتخاذها، وأن نصاب التصويت الأمثل بأغلبية الثلثين، ومنح أحقية التصويت لكل أعضاء المجلس ويعتبر الانعقاد صحيحا للجلسات بحضور أغلبية الأعضاء شرط وجود ثلث عدد الخبراء.
واستطرد أن المادة المادة الرابعة المتعلقة بمهام المجلس نرى أن مهمة هذا المجلس الأساسية هي رسم موضع السياسات الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم، والمتابعة لتنفيذ السياسات والتقييم للمؤسسات التعليمية ووضع الآليات المناسبة الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب – بالتنسيق مع كافة الحالات المعنية مع المتابعة الكاملة لمنظومة التعليم والتدريب لتحقيق إستراتيجية مصر 2030، وأن يكون جهة رقابية لكل ماله علاقة بالتعليم".
وبشأن مضمون المادة الخامسة عن عدد الخبراء، قال وكيل لجنة تعليم المصريين الأحرار، إن زيادة عدد الخبراء إلى 15 خبيرا على الأقل بدلا من 8 إلى 10 كما هو في النص المقترح الآن، ويفضل أن يكون الخبراء عملهم تطوعي حتى يقدموا رؤية فاعلة وجادة.
وأوضح أن رؤية الحزب للمادة السادسة التزامات المجالس التعليمية المتخصصة يجب أن تلتزم المجالس المتخصصة المعنية في التعليم بتقديم تقارير ربع سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعماله.
وحول المادة السابعة أشار إلى أنه يجب يلتزم المجلس المقترح إنشاؤه بتقديم نتائج أعماله وتوصيات كل ثلاث شهرا للسيد رئيس الجمهورية.