أمرت محكمة مستأنف الاقتصادية، بتأجيل استئناف مرتضى منصور على حبسه لمدة سنة في قضية سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لإحضار شهادة بما تم في الطعن بالنقض.
واتهم المدعو مرتضى منصور بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكانت قد قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى منصور، برد هيئة المحكمة في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المستشار محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
كان المستشار محمد عثمان، وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.
وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
