توقع خبراء اقتصاديون، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بحد أدنى، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها الخميس المقبل، موضحين ما تشمله هذه الزيادة من جوانب إيجابية وسلبية.
وفي هذا الصدد توقع دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رفع سعر الفائدة بنسبة ١% في اجتماع البنك المركزي المقبل.
وأضاف ”عبده” أنَّ العديد من المواطنين يتجهون إلى تدوير أموالهم وشراء الذهب عندما تكون الفائدة منخفضة، مؤكدًا أن هذا غير صحي.
وبدوره رجح دكتور أشرف شبل، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، رفع البنك المركزي لسعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل ولكن ليس بنسبة كبيرة؛ بسبب الظروف الاقتصادية .
وتابع”شبل” أن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة رد فعل للفيدرالي الأمريكي وما يحدث فى السوق العالمي للنقود.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس, أن رفع الفائدة له مميزات وأضرار، والتي تتمثل فى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصري وما يقابله من ارتفاع فى الأسعار وأثر سلبى على كمية الطلب.
وأوضح الدكتور أشرف, أن رفع الفائدة يقلل كمية الطلب عن المُستَهلك من السلع والخدمات، بسبب نقص الإنتاج ما ينعكس بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي للمجتمع، ما يدفع الدولة أو المجتمع للاستثمار وليس الأفراد.
وأوضح أن رفع الفائدة تعني أن تقوم البنوك بجذب لرؤوس الأموال التى توجد فى البلد, مشيرا إلى أنه لا يوجد مشكلة فى استثمار البنوك في القطاعات الكبرى والذي يؤثر بدوره على الطلب وتصبح القطاعات الكبرى غير قادرة على الإنتاج بقدر كافي لأن القوة الشرائية للمواطن ستكون ضعيفة.
ونوه إلى الجوانب الإيجابية لرفع الفائدة تشمل جذب رؤوس أموال من البلد لوضعها فى مشاريع إنتاجية الدولة مخططة لها أو لمشروعات كبيرة ومدروسة مضيفا أن سيد الموقف هو المستهلك وقدرته الشرائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
