ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمدينة العلمين في زيارة رسمية، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترأس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي أهمية قصوى بالقضية الفلسطينية، التي كانت ولا زالت وستظل على رأس أولوياتها، كما أن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وقال “أبو العطا”، في تصريح خاص لموقع “بلدنا اليوم”، إن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي لها دور تاريخي ومحوري تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجههم، ولعل أبرز أدوار وتحركات الدولة المصرية بخصوص هذا الشأن وآخرها استضافتها لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة بناء على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني لبحث سبل إنهاء الانقسام وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القضية الفلسطينية أصبحت في بؤرة وصدارة اهتمامات المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بفضل تحركات الدولة المصرية في جميع المحافل، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على التوصل لتسوية عادلة وشاملة سيدعم بدوره استقرار المنطقة، كما يُسهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط والحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية ودعم شامل للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، وتعمل جاهدة وبشتى الطرق على لم شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد موقفها الوطني لخدمة القضية التي تحتاج إلى تكاتف أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الغاشم، موضحًا أن التوصيات التي انتهى إليها اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ستكون لها دورًا فاعلًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والعمل على تحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن الانتهاكات التي تعكف على ممارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية يوميًا تُمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، متمنيًا أن يكون اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين بداية حقيقية لتوحيد الموقف الفلسطيني وتذليل الخلافات، الأمر الذي سيكون له دورًا مهمًا في بلورة حل شامل للقضية ومواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال إجرامية خطيرة تُعرقل مسيرة السلام.
ولفت إلى أن مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال وجرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته سيحقق وحدة الصف أمام ما يواجه القضية الفلسطينية من مخاطر والهادفة إلى تصفية المشروع الوطني.