هيئة النيابة الإدارية تصدر قرارًا بإنشاء وحدة لقضايا الإستثمار

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارًا برقم 281 لسنة 2023 صادر بتاريخ 26/7/2023 بإنشاء وحدة لقضايا الإستثمار بهيئة النيابة الإدارية.

جاء في القرار، بعد الاطلاع علي قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الادارية واختصاص ومقر كل منها، وعلى قرار وزير العدل رقم 4229 لسنة 2023 بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار، وكذا بعض الإدارات والمراكز والوحدات الأخرى، وعلى قرار رئيس هيئة النيابة الادارية رقم 317 لسنة 2022 بإصدار التعليمات القضائية للنيابة الإدارية، وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 15 يوليو 2023 ولصــالح العمـل.

المادة الأولى:

تنشأ "وحدة قضايا الاستثمار"، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه، ويكون مقرها ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

المادة الثانية:

تُشكل الوحدة من مدير وعدد كافٍ من الأعضاء مِِمن لا تقل درجتهم عن وكيل عام، ويََصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة، ويلحق بها عدد كاف من الاداريين.

المادة الثالثة:

تختص وحدة قضايا الاستثمار بفحص وتحقيق: 

1-شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية او بتطبيق احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

2- بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.

3- مخالفات الامتناع او التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار او في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

4- ما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى.

المادة الرابعة:

تُقيد البلاغات أو الشكاوى التي ترد إلى الوحدة وكذا ما يحال إليها من رئيس الهيئة برقم فحص وللوحدة الاستعانة بالجهات الرقابية والشرطية لإجراء التحريات اللازمة متى اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة:

يتعين على النيابات المبادرة إلى عرض أوراق البلاغات أو الشكاوى التي ترد إليها سواء قبل أو بعد قيدها بأرقام قضايا على وحدة قضايا الاستثمار متى كانت قيمة المبالغ المتنازع عليها ما بين المستثمر والجهة الإدارية تزيد عن مليون جنيه.

وعلى الوحدة فحص الأوراق للوقوف على مدى ملائمة قيدها بالوحدة أو إعادتها لمصدرها لمباشرة التحقيق فيها ثم موافاة الوحدة بنتيجة التصرف النهائي.

ولمدير الوحدة طلب أي من القضايا المتداولة بالنيابات للتحقيق فيها بوحدة قضايا الاستثمار حال وجود مقتضى لذلك بعد موافقة رئيس الهيئة.

المادة السادسة:

يكون التصرف في الفحص بموافقة رئيس الهيئة بإحدى أوجه التصرف الاتية:

1- الوقوف بالإجراءات لإزالة أسباب الشكوى.

2- حفظ الأوراق إداريًا.

3- قيد الأوراق برقم قضية بوحدة قضايا الاستثمار او بالنيابة المختصة.

المادة السابعة:

على عضو وحدة قضايا الاستثمار قصر التحقيقات على الوقائع الأساسية موضوع القضية وإفراد تحقيق مستقل بما يتكشف من وقائع أخرى وسلخ المستندات المرتبطة بها أو صورة منها.

وعليه حال انتهاء التحقيقات عرضها بمذكرة على رئيس الهيئة لاعتماد التصرف على أن تكون مشفوعة بمشروع القرار التأديبي، أو مشفوعة بقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت حال الانتهاء إلى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية تمهيدًا لإرسالها إلى فرع الدعوى التأديبية المختص لإيداعها سكرتارية المحكمة التأديبية بحالتها.

ولعضو الوحدة في أي مرحلة من مراحل التحقيق عرض الأوراق باقتراح الوقوف بالإجراءات لإزالة أسباب الشكوى.

المادة الثامنة:

تلتزم الوحدة بإعداد البيانات الإحصائية وفقًا لما تقضى به التعليمات القضائية.

المادة التاسعة:

على المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات والنيابات الاستمرار في تحقيق القضايا المقيدة لديها قبل بدء العمل بوحدة قضايا الاستثمار.

المادة العاشرة:

على الوحدة إنشاء الدفاتر والسجلات اللازمة لسير العمل.

المادة الحادية عشر:

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه.