الزراعة تبحث تداول القطن بالبورصة السلعية

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد 2023، مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في اجتماعهم اليوم.

وحضر الاجتماع المهندس أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، والدكتورة رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات والدكتور محمد خضر، رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس صندوق تحسين الاقطان وكيل مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وناقش الاجتماع بمقر وزارة التجارة والصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاستعدادت الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب تقييم أداء المنظومة ، والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين ، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.  

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين، مشيرًا إلى الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

ولفت سمير، إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية. 

وأوضح وزير الزراعة أن القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الاقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد .

وأوضح عصمت، أن اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، مضيفًا أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل أيضا تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل معاصر الزيوت التى تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضًا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية وذلك فى إطار سياسة الدولة لسد الفجوة فى إنتاج الزيوت والأعلاف.