انطلقت جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث بدأت المناقشات حول تقرير اللجنة بشأن الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2022/2023.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير، إن التقرير يتضمن عددًا من الملاحظات، منها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، وهو ما يتعارض مع مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، كما أشار إلى عدم تنفيذ توصية اللجنة بالدمج لبعض الجهات، مثل ديوان عام وزارة النقل، والتي أفاد وزير النقل بصعوبة الدمج بسبب اختلاف النشاطات، وأوصت اللجنة بضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.
ويؤكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على استمرار ظاهرة عدم استفادة بعض المشاريع الممولة من المنح الأجنبية، مشددًا على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواعيد المحددة، خاصة في مشروع تنمية الصعيد بسوهاج وقنا، ويدعو لتحقيق أقصى استفادة من القروض والمنح وتجنب تحمل الدولة العمولات بسبب التأخير في التنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى عدم دقة التقديرات المالية، بما في ذلك إضافة اعتمادات للمصروفات مقابل إيرادات غير مؤكدة من الصناديق والحسابات الخاصة، مما يؤدي إلى عدم تحقيق المبالغ المتوقعة وعدم صرفها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عرض معلومات مالية غير دقيقة، خاصة في مجال شراء الأصول غير المالية.
ونصحت اللجنة بضرورة مراعاة هذه النقاط عند إعداد الموازنات، وتحسين دقة التعديلات المالية خلال السنة، وتدريب الفريق على إعداد وعرض المراكز المالية بشكل صحيح ودقيق.