استعرضت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، حصاد أداء اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني والذي تضمن عقد اللجنة 109 اجتماع بساعات عمل بلغت حوالى 540 ساعة عمل.
كما تضمن تقرير حصاد اللجنة، لـ6 مشروعات بقوانين، و4 اتفاقيات دولية.
وكشفت اللجنة في تقريرها عن مشروعات القوانين التي انجزتها وهي:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
اما عن الاتفاقيات الدولية فتضمنت:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة..
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب 61 طلب إحاطة مع كلا من ( تموين ، حماية مستهلك ، تجارة وصناعة، مالية، بنك مركزى ، تخطيط)
وفيما يخص الأعمال الرقابية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لبحث ومناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية الراهنة، ولمتابعة أداء عدد من الوزارات والجهات التي يدخل عملها في نطاق اختصاص اللجنة، ومنها:
• البنك المركزى المصري
• البورصة المصرية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• الصندوق السيادى
• الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
• الهيئة العامة للاستثمار
• الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات
• جهاز التمثيل التجارى
• جهاز حماية المستهلك.
• جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
• وزارة قطاع الأعمال العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
