تقوم الدولة ببذل جهود كثيفة في سبيل تحقيق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير الصناعة والعمل على إصلاح الصناعة المصرية وتزويد التصنيع المحلي بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المصري لا المستورد.
تطوير الصناعة
تحديد 152 فرصة استثمارية
فتوطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة أعدت مجموعة من الجهود غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف تطويرها، وهو ما سيهدف بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة.
وأضاف وفقاً لبيان خلال اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، إنه "تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذلك هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاري من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على زيادة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة".
ويذكر أن الحكومة تواصل جهودها لدعم قطاع الصناعة في مصر وتبنت عددا من السياسات والإجراءات لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.