تسعي وزارة التنمية المحلية على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في ملف تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل قوة وحزم للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على أملاكها ومنع البناء المخالف ترسيخاً لأهداف ثورة 30 يونيو.
تقنين الأراضي
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تمّ البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، معلناً أن إجمالي الطلبات التي تمّ تقديمها 205430 طلبا، تمّ منها معاينة 179370 طلبًا، وبلغ إجمالي الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلبًا، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها 64155 عقدًا، كما تمّ رفض 35475 طلبًا لعدم استيفائهم للشروط.
حصيلة التقنين
وكشف وزير التنمية المحلية أنَّ إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أنَّ المبالغ المالية التي يتمّ تحصيلها من التقنين يتمّ ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أنَّ الدولة بكل جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.
وأشار «آمنة» إلى أنَّ إجمالي عدد الطلبات في التصالح بمخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1.6 مليون طلب في الريف، و1.2 مليون طلب في الحضر لافتاً إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام، إذ يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.
كما عرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتي تمّ تنفيذها في الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023، مشيراً إلى أنَّ إجمالي عدد الإزالات بلغ 3185 حالة تعد بالأراضي الزراعية على مساحة 10037 فدان ، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمباني على مساحة 2784816 مترا مربعا، موضحاً أن إجمالي عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكي بلغت 258 حالة بمساحة 1634 مترا مربعًا.
وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
