قامت الحكومة في تطبيق قرار زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 ، بدأ من شهر يوليوالجاري ،ضمن باب دعم برامج الحماية الاجتماعية ، من خلال الموازنة الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها، بعد أن حصلت على موافقة مجلس النواب، حيث يقضي القانون بألا يفض المجلس دور الانعقاد قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.
واستهدفت الموازنة العامة للدولة، التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، الناجمة عن تدهور الأوضاع عالميا وانعكاساتها السلبية على الدول النامية، وإحداث موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة، وكان على رأسها معاش تكافل وكرامة 2023.
وجاء معاش تكافل وكرامة،على رأس برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية بالموازنة الجديدة 2023/2024 ، والذي يمنح للأسر الأكثر احتياجًا، التي لا يوجد لها دخلًا ثابتًا، مستهدفة بذلك دعم الأسر الفقيرة، عبر زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى زيادة الفئات المالية التي يتحصل عليها المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.
وقد نصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة 2023 ليصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25%، بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي معاش تكافل وكرامة بالموازنة الجديدة 2023/2024، نحو 31 مليار جنيها.
أما فيما يتعلق بشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، فقد حددها القانون في بعض الأمور التي تضمن وصول المستحقات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، على رأسها ألا يكون أحد أفراد الأسرة المعيلة موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، سواء كان الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، إضافة ألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.