تمر اليوم الذكري الثامنة على استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام، ففي صباح مثل هذا اليوم منذ ثمانية أعوام، كان المستشار هشام بركات النائب العام خارجًا من منزله في طريقه لدار القضاء العالي حيث مكتبه ولم يدر بخلده أن الجماعة الإرهابية عقدت العزم على الخلاص منه، فلم يراعوا حرمة الشهر المعظم واستهدفوا موكبه بسيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة، ليصاب عدد كبير من المارة ورجال الشرطة ويلقى النائب العام ربه شهيدًا.
ليأمر بعدها النائب العام السابق المستشار نبيل صادق بإحالة 67 متهمًا في القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال هشام بركات"، لمحكمة الجنايات، التي أيدت حكم النقض بإعدام 9 متهمين ونفذ الحكم ضد المتهمين ال9.
وسبق حادث الاغتيال عدة محاولات لقتل النائب العام، ففي منتصف أكتوبر من عام 2014 تم تفجير سيارة مفخخة بجوار السور المواجه لمكتبه بدار القضاء العالي، وأسفر التفجير عن إصابة 13 شخصًا من المتواجدين بموقع الانفجار.
وفي مارس من عام 2015، تم وضع عبوة ناسفة أمام باب محكمة النقض وهو المكان الذي يغادر منه النائب العام مقر عمله، والتى أدت لسقوط شهيدين وإصابة 9 أشخاص، لتغير الجماعة خطتها في استهداف النائب العام ويلقى ربه في المحاولة الثالثة.
وكان المستشار هشام بركات قد تولى منصبه كنائب عام عقب الإطاحة بجماعة الإخوان بأسبوع واحد، وهنا كان الدور الكبير للنائب العام في محاكمات أفراد الجماعة عن أحداث الشغب والعنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس محمد مرسي والتى تسببت في كراهية الجماعة لشخص النائب العام والتربص له.
وأبرز هذه القرارات:
ففي 14 يوليو أصدر قرارًا بتجميد أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان والسلفين والجماعة الإسلامية، وذلك في إطار تحقيقات أجرتها النيابة العامة في أحداث عنف شهدها ميدان النهضة بالجيزة وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم واشتباكات وقعت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية الرئاسي.
كما وضع النائب العام 18 شخصًا من قيادات الجماعة على قائمة الإرهاب.
وفي 18 ديسمبر أحال المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة لمحكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية.
كما أحال النائب العام الأسبق هشام بركات أعضاء تنيم بيت المقدس للجنايات.
وأحال 16 متمها من أعضاء جماعة الإخوان للجنايات في قضية ستاد بورسعيد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
