وافق مجلس النواب على قانون تنمية البحيرات حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية.
وتضمن القانون المصري لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عددًا من الأهداف لهيئة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ومن الأهداف: وضع سياسة عامة لحماية وتنمية البحيرات، ومنع التعدي عليها وتلوثها، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
تهدف الهيئة إلى حماية وتطوير واستغلال البحيرات والشواطئ والمحميات وحماية الثروة السمكية والكائنات المائية وتنميتها بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.
في سبيل تحقيق أهدافها، يجوز للهيئة القيام بما تراه ضرورياً من أعمال، وعلى الأخص ما يلي:
- وضع السياسة العامة لحماية وتطوير البحيرات والشواطئ ومنع التعدي عليها وتلوثها ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.
- استغلال إمكانيات البحيرات والشواطئ والموارد وإجراء البحوث والدراسات اللازمة والاستعانة بجهات متخصصة أخرى سواء أكانت وطنية أم أجنبية.
- العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.
وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ، وتطوير تصميماتها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات العلاقة من هذه المشاريع سواء من جانبها أو من خلال جهات أخرى.
وفيما يخص منح رخصة السماح لمركب الصيد العمل برخصة صادرة لمركب أخري جاء في القانون.
تحظر المادة (42) من القانون، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر، على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
