ميقاتي: بعض الوزراء يقاطعون جلسات المجلس لأسباب سياسية

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، إلى أمله فى أن تسهم زيارة الموفد الرئاسى الفرنسى الوزير جان لودريان إلى لبنان اليوم فى بلورة قواسم مشتركة تشكل أرضية مناسبة لدفع الحلول قدما إلى الأمام وفى طليعتها ملف رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن الأساس يبقى فى تعاون القيادات اللبنانية كافة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي والتعاون للنهوض بالبلد.

جاء ذلك في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم بهيئة تصريف الأعمال والذي ينعقد للمرة التاسعة بصلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسي في البلاد في مطلع نوفمبر الماضي.

ودعا ميقاتي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدًا أنه ليس من هواة افتعال المشكلات وما تقوم به الحكومة هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الأمور الملحة. 

واستنكر ميقاتي في كلمته ما يتردد من اعتراضات لمن وصفهم بهواة التعطيل والمكابرة على عقد جلسات لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال بدعوى التشكيل في دستورية انعقاد الجلسات ومصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، معبرًا عن استغرابه من استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية ويتحامل على الحكومة.

وقال ميقاتي إن فريق وزارة المالية يبذل جهدًا كبيرًا لإنجاز مشروع قانون الموازنة للعام الحالي قبل نهاية الشهر لإرسالها إلى الوزراء، تمهيدًا لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها، ومشيرًا إلى أن البعض سيقوم فور إقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت شعار أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، ومؤكدًا أن من سيقومون بهذه الحملات هم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة، متمنيًا وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر.

وأضاف ميقاتي أن بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات إلى الأمانة العامة طالبًا وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتها، مشيرًا إلى أن المجلس في كل مرة يتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدف المجلس تسيير أمور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والاختيارية، أكدت مَبدأ استمراريّة المرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الانتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول.

واستطرد ميقاتي قائلًا: "بدا لافتًا تشديد المجلس الدستوري على وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالة حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء واتّخاذ القرارات فيه".