ممثل حزب الجيل بالحوار الوطني يقدم مقترحًا لتخفيض عجز الموازنة العامة

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات والأبحاث الاقتصادية، ممثل حزب الجيل بالحوار الوطني: "بداية نود أن نؤكد لسيادتكم أن ما تتناوله لجنتكم الموقرة من محاور وموضوعات شديدة الارتباط بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والرضاء الشعبي للمواطنين.

ومن منطلق رؤية حزب الجيل الديمقراطي السابق تقديمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني،  والتي تضمن نظام مقترح لتخفيض عجز الموازنة قائم على قاعدة المعرفة والنظم الخبيرة في إطار حوكمة الإنفاق الحكومي وإيجاد منظومة جديدة لخلق الموارد وإدارة الدين العام، وفي إطار محاور جلسة اليوم < شمولية الموازنة – ترشيد اإلنفاق– تعزيز اإليرادات>.

نقترح الآتي، أولًا: يمكن أن تتحقق شمولية الموازنة وترشيد اإلنفاق وتعزيز الإيرادات بالتوازي، إذا تم ما يلي:

فيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية:

1- إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية والتي يمثل البعض منها نزيفًا مستمرًا لموارد الدولة بحيث يتم إجراء تطوير شامل لها بما في ذلك التطوير الإداري والمالي والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها وترشيد النفقات وتعزيز مواردها الذاتية وهي مسألة جوهرية ومحورية في هذا التوقيت.

2- تحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانوني يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة إلى شركات قابضة مما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وخصومها وتصحيح  الأوضاع المالية لها بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

3- دراسة اقتصاديات التشغيل بالهيئات ذات الطابع الخدمي مع تعميق المحاسبة عن أداء على مستوى مراكز المسئولية، وهو ما يقضي على أوجه الإسراف وترشيد الإنفاق تمهيدًا لضبطه.

أما فيما يتعلق بالصناديق الخاصة:

ضم الصناديق الخاصة التي يمكن ضمها إلى الموازنة وفق الإطار القانوني الذي يسمح بذلك.

ثانيًا: ترشيد الإنفاق: 

1- رفع كفاءة الإنفاق يتحقق من خلال ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها ليتم الإنفاق فقط في أوجه الإنفاق اللازمة والضرورية وهو ما يتطلب إعادة النظر في نفقات 655 جهة موازنة تقريبًا تابعة للموازنة العامة للدولة.

2- دمج الوزارات التي يجب دمج بعضها مثل التعليم والتعليم العالي، التخطيط والتعاون الدولي.

ثالثًا: تعزيز الإيرادات:

1- نشير في هذا الشأن إلى ما ورد بالمقترح المقدم منا والذي تتضمن أوجه تعزيز الإيرادات وآليات الاستفادة من القطاعات االقتصادية المختلفة.

2- نطلب إعداد جلسات متخصصة مشتركة بين لجنتكم الموقرة ولجان السياحة والاستثمار والصناعة بالمحور االقتصادي لبحث سبل حقيقية لتعزيز الإيرادات في ضوء مخرجات وتوصيات هذه اللجان.

كما نوصي بما يلي:

1- ضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة والمعمول بها دوليًا في إعداد الموازنة العامة والتي تقوم بتحديد ألولويات وأوجه الإنفاق وسبل تحقيق الإيرادات ، أخذًا في الاعتبار أنها تعتمد على صحة المدخلات لضمان صحة وسلامة مخرجاتها.

2- تبني استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتضمن رؤية وإعداد لمستقبل الموازنة وأليات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.

3- ضرورة العمل على تحقيق التوازن بالتوازي بين ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات لمساهمة ذلك في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية تدريجيًا، لتقليل عجز الموازنة وصولًا إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط والبعيد.

وبمقتضى هذا المقترح تكون الموازنة معبرة عن الوضع المالي الحقيقي للدولة وبما يؤدي إلى المزيد من الشفافية وفرض الانضباط على صانعي السياسة المالية والاقتصادية، حيث يؤدي الاقتصار على الوضع الحالي إلى تقديم صورة مشوهه وغير حقيقية عن الوضع المالي، جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.