طالب جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإلغاء وزارة التعاون الدولي، لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط، مما يفاقم من أزمة الدين العام.
وأضاف عبد الخالق خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن الإصلاح المالي في مصر "بعافية"، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانوني لتحصيلها، وطرح كمثال عن قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدد دون وجود قانون يُلزم بذلك.
واقترح جودة بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، كما أنه انتقد جودة السياسية النقدية وضغوطها التى تمارسها على السياسة المالية.
كما آثار جودة أزمة المصانع المتوقفة والتي يصل عددها إلى أكثر من 8 آلاف مصنع على حد قوله، فلابد من وضع حل لتلك الأزمة والعمل على حلها، لأنها ستُعيد ضخ الدماء للاقتصاد المصري.
وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي في مجلس النواب، مؤكدًا انه غير كاف ومطالبًا بالالتزام بالمواعيد المحددة لها الموجودة بالدستور.
ومن جانبه عقب عبد الفتاح الجبالي، مقرر المحور الاقتصادي، إن دستور 2014 قدم وقت كافي لمناقشة الموازنة العامة وهي 3 اشهر، واقترح بإنشاء مجلس للموازنة وهو مقترح موجود في 57 دولة، وتكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
