الحوار الوطني.. أستاذ علوم سياسية: تعيين رؤساء الجامعات يجب أن يكون بالانتخاب

قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، والمقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، من الموضوعات الهامة والشائكة والتي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة

وتابع السيد، خلال كلمته اليوم بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني:" الدستور فى المادة 21 والتى تنص على :

تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.

واستكمل:" علي الرغم من هذه الحقوق والنص الدستوري الواضح الا ان النصوص غير مفعلة، ويوجد انتهاك صريح للنص الدستوري، بداية من مسألة تعيين رؤساء الجامعات والمعيدين ورؤساء، ووصول الأمر لرؤساء الأقسام، ليس من الطبيعى أن يظل منصب عميد كلية ما شاغر لمدة عامين وهناك قائم بالأعمال اليس هذا انتهاك لحق دستوري".

وأضاف السيد:" أعلي فئة تعليمية محرومة من حقها على الرغم من وجود نص دستوري يضمن له ذلك، متابعا:" لا نريد حرمان الجهات من حقها فل التعيين، ولكن لهم مهام أخرى، ومنوثم العودة لنظام الانتخاب يعد ضمانة حقيقة لتفعيل النص الدستوري، لافتا إلى أن هناك مخاوف من مسألة تهديد الأمن القومى حال التعيين، وهذا غير حقيقى مع كامل الاحترام لكافة الفئات والهيئات والمؤسسات، رؤساء الجامعات وغيرهم من العاملين بها على دراية صريحة بالأمن القومى ولديهم حث وطني عالى لما يتمتعون به من مكانة تعليمية".

وانتقد السيد؛ تنظيم زيارة لاحد أساتذة الجامعات واستضافته فى أحد الجامعات المصرية، والروتين المتمثل فى ضرورة الابلاغ قبلها بثلاثة شهور، وكذلك الجهات المطلوب الحصول على اذنها للسياحة بالسفر لاساتذة الجامعات المصرية للخارج، متساءلا:" أليس هذا انتهاك حقيقى لاساتذة الجامعات"، مطالبا احترام النص الدستوري في هذا الصدد على وجه الخصوص لتتمتع الجامعات المصرية باستقلاليتها.