قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لتوفير حياة أفضل للمصريين.
ورحبت النائبة، في بيان، بقرار إعفاء الشركات الناشئة من الضرائب، حيث اتخذت الدولة مؤخرا 22 قرارًا لتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى ذلك، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير كل الدعم اللازم لـ الشركات الناشئة، على أن يتم منحها ميزات حتى تصبح قادرة على المواصلة والتأثير في السوق بشكل أكبر.
وأشارت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، إلى أن الدولة حريصة على تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة، على أن يتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات، لافتة إلى أن الحكومة تنفق ما بين 24 مليار إلى 30 مليار دولار سنويًا لجلب مستلزمات الإنتاج لنحو 150 منتجًا.
وتابعت: أن الحكومة لديها دراسات جدوى لهذه المنتجات تعمل فيها الشركات بالسوق المصرية بشكل مباشر، لتجنيب الدولة نفقات استيرادها، قائلة: إن هناك 5 شركات كبيرة تعمل في هذا المجال، لكنها لا تنتج كل ما يحتاجه السوق، فعلى سبيل المثال محطات المعالجة ومحطات الرفع على مستوى وزارات الري والزراعة والإسكان تحتاج طلمبات عملاقة لا يتم تصنيعها في مصر، مؤكدة أهمية دعم الحكومة للشركات الناشئة العاملة في هذا المجال لسد احتياجات السوق المحلية.
وشددت على أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية، واضحة لكل متابعي الأوضاع الاقتصادية والاستثمار في مصر، حيث تنفذ الدولة العديد من المبادرات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستمثرين، كان آخرها 22 قرارًا جديدًا تم اتخاذها خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وهو الاجتماع الذي ترأسه الرئيس السيسي، منتصف مايو الماضي.