قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، إن المادة 68 من الدستور نصت على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن».
وأضاف خلال جلسة قانون حرية تداول المعلومات، التي تنظمها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن «المادة نصت على التزام الدولة بتوفير المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
وذكر أن «المشرع الدستوري عندما وضع هذا النص المتقدم، كان حالمًا وآملًا أن تشهد الأوضاع التي كانت قائمة قبل إقرار الدستور، تغييرات جذرية في بنية مؤسسات الدولة، وفي المناخ العام السائد في هذا التوقيت».
وأكمل: «لكن الأمر لم يحدث، ظلت المعطيات كما هي في تقديري وقد تكون ساءت كما يقدر البعض، الأمر الذي ساعد على خلق مؤسسات لا تعبر عن إرادة الشعب كالبرلمان السابق؛ الذي بدلًا من أن يكون عين الشعب على السلطة، تحول إلى صوت السلطة».
ونوه أن «هذا المناخ ساعد بشكل أو بآخر على صدور تشريعات وممارسات؛ أدت إلى حالة إحباط عام عند النخبة وفي الشارع المصري»، معربًا عن تخوفه من تحول الإتاحة والحرية والشفافية إلى حجب ومنع وتقييد وحصار على المعلومات.
واستطرد: «ما أخشاه ونحن نتحدث عن قانون لحرية تداول المعلومات، وفقا للإلزام الدستوري، أن نتكلم ونضع نصوصًا مثالية ونموذجية، ثم يدخل البرلمان ويخرج أمرًا آخر، تتحول فيه الإتاحة والحرية والشفافية إلى حجب ومنع وتقييد وحصار على المعلومات، ومن الوارد أن يكون هناك عقاب على تداول المعلومات يرى القائمون على وضع التشريع أنها تمس الأمن القومي بشكل أو بآخر».
واستشهد بالقانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، المنبثق عن لجنة الخمسين، والذي وصفه بـ«القانون النموذجي»، معقبًا: «دخل الدرج وخرجت 3 قوانين أخرى في 2018 من البرلمان السابق لا علاقة لها بحرية الصحافة والإعلام».
ولفت إلى أن «القوانين الصادرة عن البرلمان السابق تقيد حرية الصحافة والإعلام وتضرب المهنة في مقتل، كما أنها منعت الصحفي من ممارسة حقه في التغطية دون الحصول على التصريح».
وأشار إلى أن بعض المواد في القانون 180 جعلت منه قيدًا لحق الصحافة والإعلام في تقديم وصناعة محتوى صحفي يليق بالمواطن المصري، مختتمًا: «أخشى إعادة الكرة مرة أخرى، المعطيات لم تتغير والمفردات كما هي، والبرلمان الحالي بشكل أو بآخر - من وجهة نظري وتقديري - لا يعبر بشكل حقيقي عن الشعب، لذلك أطالب بالتريث وإعادة النظر مرة أخرى».
ما دعا ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إلى الرد عليه قائلا: إن البرلمان الحالي هو مجلس منتخب بإرادة شعبية ونحن حريصون على عدم المساس بمؤسسات الدولة ومنها البرلمان.
وعلق رشوان: قد اكون اختلف مع البرلمان لكنه اجرائيا جاء بانتخابات نزيهة ولا يجوز قول أنه لا يعبر عن الشعب.
وتابع: هناك مؤسسات قائمة منظمة قانونا ودستوريا وتؤدي ادورها ويجب احترامها، ونحن حريصين على عدم المساس بهذه المؤسسات كما أن الحوار ليس بديلا عنه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
