برلماني: دعم الدولة لصناعة الأثاث يؤدي لزيادة الصادرات

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة الأثاث في مصر من الصناعات الحيوية والمهمة والتي يعمل فيها مئات الآلاف من المواطنين وتصدر للخارج، والدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذا القطاع الصناعي للنهوض بصناعة الأثاث في مصر وزيادة الصادرات.

وأضاف صبور، أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول صناعة الأثاث محليًا وعالميًا، كشف عن أرقام هامة عن صناعة الأثاث محليًا، حيث إن عدد الشركات العاملة في مجال الصناعات الخشبية والأثاث في مصر يبلغ 120 ألف شركة، ويوفر ذلك المجال أكثر من 900 ألف وظيفة معظمها في القطاع غير الرسمي.

كما بلغت العوائد التصديرية لذلك القطاع حوالي 214 مليون دولار في عام 2021، وهو ما يؤكد أنه قطاع صناعي مهم جدًا ويستحق الدعم الذي تقدمه الدولة، لافتًا إلى أن دعم هذا القطاع يساعد في تحقيق استراتيجية توطين الصناعة وخطة زيادة الصادرات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة للارتقاء بصناعة الأثاث، من خلال إنشاء مدينة "دمياط للأثاث"، كأحد المشروعات القومية الكبرى، والتي تستهدف وضع صناعة الأثاث بالمحافظة على خريطة الإنتاج العالمي وفق أحدث المعايير الإنتاجية، ودعم صغار المُصنعين في دمياط، التي استطاعت أن تحقق مكانة متقدمة على المستويين المحلي والدولي.

بالإضافة إلى الحوافز الممنوحة للمنتجين داخل المدينة لتقدم جميع متطلبات الصناعة من المصانع والورش المتنوعة والمراكز الخدمية والمناطق الاستثمارية والإدارية، مع توفير تمويلات بنكية ميسرة لصغار المصنعين، ومراكز تدريبية تمنح المنتجين شهادات الجودة المعتمدة دولياً للتصدير.

وأشار إلى أهمية استمرار دعم صغار المصنعين وإقامة مجمعات صناعية للأثاث في المحافظات التي تتميز بتواجد صناعة الأثاث فيها، مع توفير معارض دورية لتسويق المنتجات ودعم المصنعين للتصدير للخارج، وضرورة العمل تدريب وتأهيل العاملين في هذه الصناعة، وشدد على ضرورة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والورش لتستفيد من مزايا وحوافز وإعفاءات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.