وزير المالية للنواب: لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، يتحدث عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي.

وأضاف الوزير أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع الغير رسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد ان اكتشفنا ان 55 % من القطاع الغير رسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة اجرتها الوزارة.

وأشار معيط، إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا الي اصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد لاول مرة في تاريخ عملنا.

وقال الوزير: "عملنا حوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطلبوا عمل قانون جديد، مضيفً: "وبقالنا سنتين شغالين مع المنظمات الدولية لنطلع بقانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد انتهاءه".

وشدد وزير الماليةعلى أنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5%، مؤكدا أنها ستبقي كما هي، قائلا: "لو عندنا امكانية لتخفيضها كنا حنعمل دة ولكننا سنبقي عليها كما هي".

وتابع "معيط": أنه هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية لافتًا إلى أن الوزارة عملت على كيفية رفع الإعفاء وكسب العمل.