وزيرة البيئة: «الأمم المتحدة الإنمائي» شريك أساسي في رحلة تطور القطاع بمصر

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع عبدالله الدردرى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلية فى ظل الشراكة القائمة، وتنوع مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ.

أكدت وزيرة البيئة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP شريك أساسى فى رحلة تطور قطاع البيئة فى مصر، من خلال ما يقدمه من أدوات متنوعة لدعم السياسات البيئية، والتى تمس حياة المواطن وتوفر فرص عمل، حيث كان شريكًا فى العديد من قصص النجاح التى حققت نقلة نوعية فى مصر ومنها إطلاق فكرة النقل المستدام فى مصر من خلال التعاون بين البرنامج ووزارة البيئة، حيث بدأنا مشروع استدامة النقل فى 2009 الذى أسس لأفكار عودة الاعتماد على الدراجات كوسيلة انتقال ونظم الاستخدام التشاركى للدراجات فى الأماكن المزدحمة، والاعتماد على أتوبيسات النقل الجماعى والتى تطورت إلى استخدام الأتوبيسات الكهربائية كوسيلة جماعية التنقل تقلل من استخدام السيارات، كما تم بدء مشروع الطاقة الحيوية فى نفس العام كقصة ملهمة فى ظل مواجهة مصر لتحدى الحد من ظاهرة السحابة السوداء، حيث ساهم فى مساعدة المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات منزلية لإنتاج غاز حيوى وسماد، ونتج عنه ميلاد مؤسسة الطاقة الحيوية فى مصر تحت مظلة وزارة البيئة لنشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كان أيضا شريكًا استراتيجيا لمصر فى رحلتها لبناء ملفها الوطنى للمناخ، مؤخرا فى استضافة مؤتمر المناخ COP27 بكل ما حمله من زخم حقيقى، حيث قدم البرنامج العديد من المساعدات الفنية لوزارة البيئة سواء فى إعداد الاستراتيجيات أو التقارير وغيرها، كما ساهم البرنامج فى مجال تطوير المحميات الطبيعية وصون التنوع البيولوجى، فى تعزيز فكرة إشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات فى تشارك المنافع والحماية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الربط بين المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر، ودور البرنامج فى تطوير مجموعة من السياسات تدعم مواجهة التحديات الثلاث، مع المساعدة فى تهيئة المناخ الداعم لوضع إطار عمل للسياسات الوطنية، ومنها إطلاق أول مشروع لتأسيس تقييم وطنى للربط بين جهود صون التنوع البيولوجى ومواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر، بالتعاون بين البرنامج ووزارة البيئة، موضحة أن هذه المشروعات لها تأثير كبير فى تهيئة المناخ الداعم وتعزيز قدرة صانعى القرار والسياسات على اتخاذ القرار المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور البرنامج فى تعزيز بناء القدرات، حيث كان شريكًا فى دعم إعداد منهج تعليمى حول التنوع البيولوجى وتغير المناخ والاستدامة البيئية لطلاب المدارس من سن 6 حتى 16 سنة، ضمن عملية تطوير التعليم فى مصر، موضحة أن البرنامج كان داعم دائم للحكومة بأدوات مبتكرة لتحقيق دمج حقيقى لبعد البيئة وتغير المناخ فى عملية التنمية الوطنية، حيث يعد شريكًا فى قصتنا التى نعرضها على العالم حول كيفية دمج البعد البيئى والمناخى فى عملية التمويل الوطنية، من خلال النجاح فى إصدار أول معايير للاستدامة البيئية بالتعاون بين البرنامج ووزارتى البيئة والتخطيط أثناء فترة جائحة كورون، ليتم تضمينها فى كافة المشروعات الوطنية كجزء من عملية التعافى الأخضر والتحول الأخضر التى تسعى لها مصر.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع البرنامج خلال الفترة القادمة فى مجال ادارة المناطق الساحلية، تعزيزا للتعاون من خلال المشروع الضخم الذى ينفذه البرنامج فى مصر كأحد قصص النجاح الملهمة بتمويل من صندوق المناخ الأخضر حول التكيف فى منطقة الدلتا، ويضم مكون خاص بالحماية فى 7 محافظات وعملية التخطيط لإدارة المناطق الساحلية خاصة مع الحاجة لمزيد من الأدوات المبتكرة لتحقيق إدارة مستدامة للمناطق الساحلية فى مصر وتحقيق التوازن بين التنمية السريعة وخاصة من خلال قطاع السياحة مع صون الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ، وأيضا القصة الملهمة التى قدمتها مصر بالتعاون مع البرنامج من خلال المكون الثانى للمشروع المعنى بالحفاظ على استدامة الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

كما أعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون فى بناء القدرات الوطنية فى كيفية إعداد فرص واعدة للاستثمار البيئى، خاصة مع الزخم الذى يشهده قطاع البيئة فى مصر مؤخرا فى عدد من المجالات، ومنها مجال ادارة المخلفات إصدار أول قانون لإدارة المخلفات يضع القطاع الخاص كلاعب أساسى، وإصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة وطرح حزمة من المشروعات فى مجال ادارة المخلفات، فمثلا مصر تنتج 2 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا تعد فرصة واعدة للاستثمار، وأيضا فرص الاستثمار فى المحميات الطبيعية المنتجعات البيئية وتوفير الأنشطة بها، فى ملف المناخ يوجد 28 مليار دولار فرص واعدة للقطاع الخاص للاستثمار فى المناخ حتى 2030، مشيرة إلى جهود وزارة البيئة فى دعم الاستثمار البيئى سواء بإطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بالوزارة، والعمل مع منظمة اليونيدو فى خطة الاستثمار البيئى، والاعداد لمنتدى ضخم حول الاستثمار البيئى والمناخى فى يوليو القادم برعاية فخامة الرئيس.

ومن جانبه، رحب الدكتور عبدالله الدردرى باستكمال التعاون مع وزارة البيئة وخاصة على المستوى الإقليمى العربى فى ظل التحديات البيئية التى تواجهها المنطقة، والاستفادة من التجربة المصرية فى إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه والتى تعد مدخل هام للتعامل مع التحديات المختلفة خلال الفترة القادمة، معربا عن تطلعه للبناء على ما قدمته مصر، إلى جانب استمرار التعاون البناء على المستوى الوطنى وتقديم مزيد من الموارد التمويلية، والربط بين الاقتصاديات متناهية الصغر والبيئة، وتأثير التدهور البيئى على عرقلة التنمية، مما يجعل وقف هذا التدهور أكبر عائد اقتصادى للدول، موضحا أن تعزيز فرص الاستثمار التى تحول البيئة إلى فرصة استثمارية سيدعم العمل البيئى بشكل كبير ويجذب المزيد من الشركاء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر على إعداد دراسة لتكلفة التدهور البيئى وأيضا التقرير القطرى للمناخ والتنمية، لتقديم رؤية واضحة لتحديد المسار الصحيح للعمل خلال الفترة القادمة، مما نتج عنه تبنى رئيس الجمهورية فى 2019 لفكرة ربط البيئة بالاقتصاد بعد عرض دراسة تكلفة التدهور البيئى عليه والتى تشير  إلى 1.4٪ من الناتج القومى، وتم تكليف الحكومة بربط قطاع البيئة بالاقتصاد من خلال العمل على 3 مكونات وهى الحد من التلوث، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتحديات البيئية العالمية، وذلك من منظور اجتماعى اقتصادى، حيث أثمرت الجهود خلال الفترة الماضية عن تشكيل خلفية ومرجعية لمختلف القطاعات فى الدولة حول البيئة والمناخ تساعد على تحقيق دمج فعال، مما يسهل مهمة تسليط الضوء على مقترحات مواجهة التحديات البيئية والمناخ.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث الفرص المستقبلية لتعزيز التعاون فى حزمة من المشروعات سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.