قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أحد الموضوعات التي تم إقرارها هو إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتولى ملف إنشاء الشركات الناشئة وتعمل على حل مشكلات المستثمرين.
وأضاف "سعد " في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أن ما يتعلق بالموافقات خاصة الأمنية على الأشخاص الأجانب المستثمرين في مصر، فالوقت الذي تستغرقه صدور الموافقة لا يزيد عن 10 أيام ويتم خلال الفترة إرسال المعلومات عن الشخص المستثمر الجديد للجهات المعنية وتقوم الجهات بالرد خلال 10 أيام إما بالموافقة أو الرد وفي حالة عدم ردها خلال المدة تكون بمثابة بموافقة.
وتابع، أن هناك موضوعات تثار في اجتماعاتنا مع رجال الأعمال بأن هناك بعض المعاملة التيميزية للشركات التابعة للدولة، وكان هناك مطالبات بأن يعمل الجميع في بيئة متساوية وهو ما لاقى آذان صاغية من المجلس الأعلى للاستثمار وسيتم النظر في كل التعديلات التشريعية المطلوبة ليعمل الجميع في بيئة موحدة متساوية تطبق نفس المعاير على الجميع.
وأردف: "القطاع الخاص المصري مسؤل عن 75 % من الناتج القومي الإجمالي، وهو قطاع مهم جدًا ويوظف ما يقرب من 79% من العمالة في مصر ولذلك فمن المهم جدًا تهيئة البيئة العامة للاستثمار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
