"الحركة الوطنية" يطالب بإعداد قانون جديد يضمن المشاركة السياسية للأحزاب

قال الدكتور أحمد الضبع، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والأمين العام، إنه فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمحور السياسي، فإن للحزب كان له رؤيته الخاصة التي تم التقدم لها إلي مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي شملت العديد من الاقتراحات والرؤى، بما يستهدف إثراء المشاركة الحزبية. 

وتابع:" والاقتراحات لتحقيق تكاتف قوى الشعب بكافة التيارات السياسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الفاعلة في التمثيل النيابي بمجلسي الشيوخ والنواب وخاصة في المقاعد المخصصة للتعيين في المجلسين".

وأوضح الضبع، أن هذه المقاعد يمكن من خلالها ضمان تمثيل مناسب لكل القوي السياسية وبصفة خاصة في مجلس الشيوخ، مشددًا علي أهمية إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية بما يضمن لها حرية المشاركة السياسية، ووضع آليات لدعم الأحزاب التي لها تمثيل نيابي دعمًا ماليًا يمكنها من أداء دورها الوطني ووضع قانون جديد لممارسة الحياة السياسية يتواءم مع المتغيرات الحالية للبلاد.

وأضاف الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية:" أننا طالبنا بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن مشاركة كل القوى السياسية وتعديل الدوائر الإنتخابية بالبلاد وفقًا لعدد السكان في كل محافظة، مع ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن عدم إصدار هذا القانون حتى الآن يشكل عوارًا دستوريًا مخالفًا لنص المادة (٢٤٢) من الدستور والتي تنص على الاتي :

" يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الى ان يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه ودون اخلال بأحكام المادة (۱۸۰) من هذا الدستور" ، وهذه المادة تعنى أنه كان يجب تطبيق نظام الإدارة المحلية بالبلاد من عام ۲۰۱۹ م .