قال وزير النقل كامل الوزير، على هامش جولته بمحطة تحيا مصر، إن اليوم هو يوم هام للنقل البحري في مصر، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها.
كما أوضح الوزير أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.
وأشار إلى تطوير الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات و الجسر العربي)، لأفتا إلى أنه فيما يتعلق شركة القاهرة للعبارات، فيتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8 سفن( العباراتين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا بالإضافة إلى عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K تم توقيع عقد بنائهما بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun ومخطط شراء 4سفن أخرى).
كما تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، حيث ان الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بافريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة
كما أشار الوزير أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الاخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس
و في نهاية الجولة التفقدية وجه الفريق المهندس / كامل الوزير بتكثيف كافة الجهود وسرعة نهو الأعمال في كافة مناطق المحطة استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذى يعد من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفتره الأخيرة ، و تتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثون شهراً لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث براعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
كما أضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% و الذى بدورة يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
جدير بالذكر ان المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث أن أقصى عمق يصل الى 17.50 متراً .
وزير النقل كامل الوزيروزير النقل كامل الوزيروزير النقل كامل الوزير