أكدت النائبة فيبي فوزي، عضو مجلس الشيوخ: أنه لابد من إشادة واجبة بالسادة الزملاء معدي تقرير قياس الأثر التشريعي لنقابة التجاريين.
وأشارت أن هذا التقرير الذي يتناول بالفحص والدرس التشريع الذي ينظم عمل واحدة من أهم النقابات المهنية المصرية، بالإشارة إلى تعداد أعضائها و اتساع الموضوعات التي يفترض أن تهتم بها على الصعيدين المهني والعام، وباعتبار ما خولته لها السلطة التشريعية من اختصاصات.
وأشادت النائبة بأداء الدكتور محمد معيط وزير المالية لما أولاه من إهتمام ومتابعة لعمل اللجنة وتقرير الزملاء.
وأضافت "فوزي" أن تقييم الأثر التشريعي لنقابة التجاريين يأتي بالفعل كآلية بالغة الدقة والأهمية في مراجعة واستيضاح النتائج الاجتماعية والاقتصادية وغيرها التي يمكن أن تترتب على التشريع، الأمر الذي يحقق واحدة من أهم أهداف التشريع وهي التأكد من أنه جاء مخاطباً للموضوع الذي سُن من أجله، وإنه بمثابة خارطة طريق لصانع القرار تعزز من قدرته على توقع نتائج القانون المقترح .
وأشارت فيبي، إلى أن التشاور جاء مع الأطراف ذوي العلاقة بالموضوع مصداقاً لما نتحدث عنه جميعا من ضرورة الحوار وإشراك أصحاب المصلحة في اقتراح السياسات والتشريعات التي تتصل بمصلحتهم وهو توجه محمود يسعى بالفعل لإحداث نوع من التوافق بين وجهة نظر النقابيين و وجهة نظر الحكومة، وفي هذا الصدد أود ان أشيد بالجدول المقارن الذي جاء بتفصيلات هذا الموضوع والذي يطرح اقتراحات مفصلة حول التعديلات المطلوبة من وجهة نظر كل طرف .
واختتمت البرلمانية: أقدر عالياً الرؤية الثاقبة التي دفعت السادة الزملاء للإنتباه الى الإشكاليات التي كانت داعياً حقيقياً لإعداد هذا التقييم للأثر التشريعي لقانون انشاء نقابة التجاريين والتي اوضحها التقرير في إشكاليات هيكلية وأخرى مالية وثالثة دستورية، الأمر الذي يجسد أهمية هذا التقييم كونه ليس مجرد دراسة نظرية بل ينخرط بعمق في صميم ما يتصل بعمل النقابة.