تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة متضمنا الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021\2022.
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أهم توصياتها عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021\2022.
أهم الملاحظات التي تكشفت للجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات
أولا: ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة:
1- عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية.
ا- بالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات ١٦٢ هيئة عدا ۸ هيئات لم تواف وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهي:
الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
صندوق تحسين الأقطان المصرية.
صندوق الموازنة الزراعية.
المجلس الوطني للاعتماد.
الهيئة العامة للرعاية الصحية
صندوق تطوير التعليم.
المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ب بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية اعتماد مجالس إدارة هذه الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها ٥٥ هيئة اقتصادية.
٢- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة المبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
تقرير الخطة والموازنة
- استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا .
- استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها. ٥- سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بوزارة المالية تتولى حظر كافة المبالغ الزائدة من الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
ثانيا : ملاحظات وتوصيات أبدتها اللجنة أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ :
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعةأسيوط.
تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة. المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي الاستخدامات اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
بالنسبة للاجتماع الذى تم لمناقشة حساب ختامي الشركة القابضة للصناعات الغذائية توصى اللجنة :
- الحفاظ على مصانع إنتاج الزيوت.
- العمل على تطوير هذه المصانع
- العمل على زيادة إنتاجية هذه المصانع لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والمستورد.
- العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية بما يخدم صناعة الزيوت في مصر.
قيام وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وإجراء التسويات التعديلية المناسبة لهذه الديون وخاصة إذا كانت بين جهات الموازنة العامة للدولة ونشير إلى الديون المستحقة للحكومة بالمركز المالي للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتي بلغت نحو ١٦,٤ مليار جنيه منها نحو ه مليارات جنيه مستحقة على نادى سموحة الرياضى ومنها أيضا الديون المستحقة بالجهات القضائية طرف جهات حكومية.
بالنسبة لقطاع الزراعة :
- أوصت اللجنة بتقديم الدعم المالى اللازم للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة للمساهمة في زراعة التقاوى اللازمة للإنتاج الزراعى المحلى وكذلك لتصدير الفائض من هذه التقاوى للخارج وتوفير العملات الأجنبية للدولة.
في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ - تضمين الاحتياطيات بمبالغ تخص بعض جهات الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية تم نقل هذه المبالغ أثناء السنة المالية الأمر الذى لا يتفق مع تكوين الاحتياطيات لمواجهة التزامات حتمية طارئة أثناء السنة المالية ولم يدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة. وترى اللجنة بعض الملاحظات على عناصر المركز المالى منها: القيم المالية للأصول قيم دفترية وبالتالي لا تعبر عن القيم الحقيقية المالية للأصول. نظرا لاتباع الأساس النقدى في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها فلا يتم حساب إهلاكات على الأصول المختلفة.
توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنويا.
إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات والبيان التالي يوضح ذلك:
تقرير الخطة والموازنة
يلاحظ من الجدول السابق أن هناك تعديلات تمت بالزيادة بنحو ۸۲,۲ مليار جنيه وأن الوفورات التي تحققت في الأبواب بلغت نحو ۹۲,۹ مليار جنيه ( بدون وفورات الاحتياطيات) وهذه التعديلات تمت بمعرفة وزارة المالية تنفيذاً لما ينص به التأشير العام رقم (۳) والذى يقضي بزيادة اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة موازية في الإيرادات.
وتوصى اللجنة بالآتي:
قيام وزارة المالية باستبعاد التعديلات التي تتم بالزيادة على اعتمادات الاستخدامات والتي لم يتم استخدامها حتى لا يكون هناك تعديل على الموازنة الصادرة دون مبرر وكذلك لعدم إظهار وفورات في الاعتمادات المعدلة غير حقيقية وخاصة أن وزارة المالية هي المنوط بها الموافقة على هذه التعديلات. تحقق وزارة المالية من أن الجهة الطالبة لزيادة اعتماداتها مقابل زيادة الإيرادات سوف تستخدم هذه التعديلات.
وتوصى بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة. طريقة عرض عناصر المراكز المالية تختلف عن طريقة عرض المراكز المالية للهيئات العامة الاقتصادية والشركات وبالتالي هناك صعوبة في قراءة هذه المراكز المالية. عدم إلمام المسئولين المالبين بكثير من جهات الموازنة العامة للدولة لمفاهيم عناصر هذه المراكز المالية.
. توصى اللجنة:
- الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية
- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة حضور والموازنة.
انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلاً عن عدم وجود أي عوائد البعض الأخر منها:
- عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات:
أهم توصيات الهيئات الاقتصادية:
عدم الخصم على المصروفات بقيمة أعمال تم تنفيذها بنحو ۲۸ مليار جنيه تحديداً في هيئة المجتمعات العمرانية الأمر الذى يظهر حساب ختامى الهيئة على غير حقيقته وبالتالي إظهار فائض للهيئة غير حقيقى وكذلك الأمر الذى يتعارض على أساس الاستحقاق الذى تتبعه الهيئة بتحمل كل سنة مالية بما يخصها من تكاليف حتى لو لم يتم السداد في ذات السنة المالية.
تبين للجنة لدى مراجعتها للبيانات والمعلومات والأرقام التي وردت من وزارة المالية والخاصة بالحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ استمرار تکرار حدوث ذات الملاحظات التي سبق للجنة تسجيلها في تقاريرها العامة السابقة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الأربعة السابقة والخاصة بالهيئات العامة الاقتصادية وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرارها وقد تمثلت هذه الملاحظات في الآتي:
١ - بالنسبة لظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانوناً:
أفادت وزارة المالية أنه تم اعتماد مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية للحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۱۲/۲۰۲۱ وفقا للمواعيد المحددة منشور إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
۲ - استمرار ظاهرة وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب:
تبين للجنة استمرار تضمين بعض الهيئات العامة الاقتصادية في حساباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التي أقرها مجلس النواب في قوانين ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها في حينه.
وتضمين مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات المقدمه لمجلس النواب مادة تشير لتلك الزيادات لإقرارها.
وهو ما تراه اللجنة أمراً يستلزم التوقف عنده حيث سبق لها أن رصدت تلك الظاهرة في تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية لموازنات كل من السنوات المالية ۲۰۱۷/۲۰۱٦ ، ۲۰۱۸/۲۰۱۷، ٢٠١٨/٢٠١٩، ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وطلبت فيها تحديد المسئولية في هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز في التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية . وتعاود اللجنة التأكيد على الآثار السلبية المترتبة على هذه التجاوزات والمتمثلة في خفض إيرادات وزيادة خسائر العام أو خفض الفائض المحقق . هذا وقد بلغت قيمة التجاوزات في التكاليف والمصروفات في السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲ من واقع الحسابات الختامية لموازانات الهيئات العامة الاقتصادية نحو ۸۸۰,۳ مليون جنيه وقد تبين للجنة الآتي:
أن قيمة تلك التجاوزات تقل عن قيمة التجاوزات التي حدثت في السنوات المالية الأربعة على النحو الآتي:
استمرار ظاهرة وجود تجاوزات في قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الاستثمار، استاد القاهرة، صندوق التصنيع والإنتاج للبحوث).
وطلبت فيها تحديد المسئولية في هذا الأمر في ضوء أن هذا التجاوز في التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالي من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية .
عدم تناسب رأس المال المدفوع مع ما تملكه الهيئات الاقتصادية من أصول حيث أظهرت المراكز المالية لبعض الهيئات عدم وجود قيمة لرأس المال المدفوع:
-زيادة اعتماد الهيئات على مساهمات الحكومة والتي بلغت نحو ٥٢٠٢ مليار جنيه مقابل نحو ٤٤.١ مليار جنيه بزيادة بلغت نحو ٨,١ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٨٪.
- عدم تضمين جدول ضرائب الدخل بالمستحق على الشريك الأجنبي لهيئة البترول البالغ نحو ٢٨٠٥٢ مليون جنيه مقابل نحو ۱۸۰۳۷ مليون جنيه في السنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰ بزيادة بلغت نحو ۱۰۰۱٥ مليون جنيه بنسبة %٥٥,٥% ، وذلك نظراً لتضمين ضرائب دخل الشريك الأجنبي ضمن بند (٤) أعباء وخسائر متنوعة بالمجموعة الخامسة أعباء وخسائر.
- تبين للجنة استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود موازنة التحويلات الرأسمالية وهو ما تمثل في الآتي:
- ظهور مصروف فعلى في مجموعة ٣ / استثمارات طويلة الأجل لم يقابله ربط أصلى.
وجود ربط أصلى فى بعض الهيئات لمجموعة ٣/ استثمارات طويلة الأجل لم يقابله مصروف فعلي:
وجود ربط أصلى لبند (۱) سداد قروض محلية لبنك الاستثمار القومى لم يقابله سداد فعلى لتلك القروض:
- الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو ٩١٤,٨ مليون جنيه. المؤسسة العلاجية ۱۲۳٫۳ مليون جنيه. وجود ربط أصلى لبند موارد أخرى للتمويل الذاتى ببعض الهيئات لم يقابله مصروف فعلى. - ظهور مصروف فعلى لبند تكلفة أصول طويلة الأجل مستبعدة ضمن الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية لم يقابله أى ربط أصلي.
- بدراسة التعديلات التي تضمنها الجدول السابق فقد تبين أن معظم هذه التعديلات تمت وفقا للتأشيرات المرافقة لقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية ،۲۰۲۲/۲۰۲۱، وبمقارنة الربط المعدل بالمنصرف الفعلي تبين وجود وفورات بنحو ٧.٥ مليار جنيه، وقد رأت اللجنة في هذا الشأن ما يلي:
- ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها وذلك للحد من تضخيم التعديلات حتى لو كانت وفقا للتأشيرات.
- ضرورة استبعاد التعديلات التي تتم وفقا للتأشيرات إذا ما قابل هذه التعديلات عدم تنفيذ.
استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية:
بالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب فى هذا الخصوص والتي وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الأربعة السابقة فقد تبين لها استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي وقد تمثل ذلك على النحو الأتي:
- إجراء تعديلات على الربط الأصلي لم يقابلها زيادة في المنصرف، واظهار وفورات غير حقيقية.
- إجراء تعديلات سنوية مقابل زيادة الإيرادات، ووفقا للتأشيرات، دون مراعاة وزارة المالية لهذه التعديلات السنوية وإعداد الموازنات بما يتماشى مع التعديلات السنوية، وذلك تلافيا لكثرة التعديلات خلال السنة المالية.
- نظراً لظهور رأس المال العامل بالسالب بالعديد من الهيئات الاقتصادية وقد أرجعت وزارة المالية وهذه الهيئات سبب ذلك الى تبويب عناصر المركز المالى وفقا لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة في هذا الشأن لذلك توصى اللجنة عقد اجتماع بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لحسم هذا الموضوع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
