قال محمد ميزار المحامي، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إن قانون المرور حدد عقوبات رادعة لمن تسول له نفسة احتكار واستغلال الأزمة الاقتصادية بشكل سلبي، فكل من يتلاعب بسعر تعريفة المواصلات يطبق عليه عقوبات وفقا لقانون المرور، حيث تبدأ بدفع غرامة وصولا إلى سحب رخصة قائد السيارة.
وأوضح ميزار أن قيمة الغرامة تبدأ من 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كحد أقصى، مشيرا أن تلك الغرامة لا تطبق فقط في حال التلاعب بسعر التعريفة، بل تنطبق أيضا على عدد من الأفعال الأخرى التي حددها القانون، والتي تؤدي إلى تطبيق العقوبة نفسها، من ضمنها أن يمتنع سائق السيارة عن نقل الركاب، أو أن يمتنع عن تشغيل العداد.
وأضاف المحامي أن من الأفعال التي يعاقب عليها قانون المرور هي نقل الركاب من مواقف غير مواقف الانتظار المحددة، بالإضافة إلى نجاوز السرعة المحددة للطريق، ومن الأمور التي صدر لها القانون هي اعتداء السائق على أحد رجالي المرور، أو ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب أو السير بدون فرامل، وأخيرا عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
