برأت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزة من بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.
وسبق محاكمة ممدوح حمزة أمام الدائرة الأولى إرهاب بشأن ذات القضية، وأصدرت حكمها في 26 أكتوبر 2020 بحبسه لمدة ستة أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية، وتم التصديق على الحكم في 1 ديسمبر 2020، وبعد تقدموا بالتماسات جديدة على الحكم وعلى التصديق تم قبول الالتماس في 28 أبريل 2021 وتقرر العدول عن التصديق السابق وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.