وافق النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأشار قنديل إلى أنه كان هناك محطة لانتاج الكهرباء بالبخار في قرية المركبة، على مساحة 30 فدان بتكلفة 30 مليون جنيه، ولكن الوزارة لا تستغلها حاليًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأشار قنديل إلى أنه "يجب توفير الكهرباء للمواطن البسيط الغلبان، مؤكدًا أنه من أجل مصلحة الشعب المصري أوافق على التعديل".ووافق مجلس النواب برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك فى المجموع على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
ورفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.