ننشر حجم الاستثمارات الأوروبية على الأراضى المصرية

بدأت الدولة المصرية فى السنوات الماضية فى اتخاذ عدة قرارت وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية 2030، للنهوض بالاقتصاد المصرى.

 ونرصد لكم حجم استثمارات بعض الدول الأوروبية فى مصر.

يحتل الاقتصاد الصيني المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.

الشركات الصينية فى مصر 

و هناك أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر، كما تم وضع حجر الاساس لأول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.

حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر 

التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار وتتركز معظمها في مجالات (الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي) وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.

مجالات الاستثمارات الصينية فى مصر 

وترتكز الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيات ( الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات )، لافتا إلى أن منطقة "تيدا " اصبحت منصة مهمة لتحفيز الاستثمار ونقل بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.

الاستثمارات الهندية فى مصر 

ذكرت تقارير أن قيمة الاستثمارات الهندية فى مصر حوالى 3.2 مليار دولار فى عدد 52 مشروعًا فى مجالات الكيماويات واسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة، كما تسعى كلا من القاهرة ونيودلهى لزيادة التعاون التجارى فى عدة قطاعات منها الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الهندسية بحسب وزارة الصناعة المصرية.

التفاصيل الخاصة بالرخصة الذهبية

منصوص عليها في المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢و٤٣) من لائحة التنفيذية.

والرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

الحوافز التي يجوز منحها للشركات داخل الرخصة الذهبية

وفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار سواء كانت حوافز عامة أو خاصة أو إضافية.

الشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة)

يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات الآتية:

أ‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

ب‌- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

2-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

3- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

4-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

5-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

6-أن يقدم إقرارًا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

7-أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.