قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني: إن مجلس أمناء الحوار الوطني يتحرك وفق خطوات مدروسة حتى يصل في النهاية إلى شكل قوي، يحقق الأهداف المرجوة منه، وبالتعاون مع الجميع سنخرج من هذا الحوار بمكتسبات تنعكس على المصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني بالتأكيد سيناقش جميع القضايا التي ستُطرح داخله، بعد اجتماع اللجنة بالمشاركين، لكننا لا نحدد مُسبقًا ما هي القضايا التي ستُناقش في الجلسات، لأن اقتراحات المُشاركين والحاضرين هي من ستُحدد شكل الحوار وما الذي سيُناقش داخله.
وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»: أن النقابات المهنية، كلها تُريد تغيير قوانينها، لأن بعضها يحكمها قوانين مالية، كان من المُفترض أن تتغير من عشرات السنين، بالتالي فإن المطلب الرئيسي للنقابات المهنية هو تغيير القوانين.
وأشار مجدي إلى أن النقابات العمالية تُريد في المقام الأول إقرار قانون العمل وتحسين العمالة غير المُنتظمة وكيفية اندماج هذه العمالات، ويوجد أمور كثيرة تهم العمال مثل ضمهم للنقابات العمالية، وقانون النقابات العمالية، وعندما تعقد جلسات الحوار الوطني بالتأكيد ستُطرح قضايا أخرى، وستُناقش جميعًا، مؤكدًا على أن لجنة النقابات في الحوار الوطني من ضِمن أهدافها هو تطوير التدريب المهني.
واستطرد المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني: من المقرر أن نستدعي ممثلي النقابات، سواء مهنية أوعمالية أو مجتمع مدني وسنستمع لمطالبهم، وبناءًا عليه سيتم عمل جدول أعمال، واختيار مجموعة منهم ليستمروا معنا في المناقشات، إلى أن يُصدر الشكل النهائي لتوصياتنا كلجان.
وواصل البدوي: من المُخطط في البداية أن يتم استماع المُشاركين جميعًا، وبناءًا عليه سيتم تحديد، ما الذي سُيناقش، وما هي المحاور التي سيشملها الحوار الوطني، وبعد ذلك سيتم اختيار المجموعات التي ستُناقِش اللجنة داخل الحوار الوطني، بالتالي فإن الاجتماعات الأولية التي ستبدأ يوم 3/5/2023، هي التي ستُحدد شكل الحوار وترسم الخطوط التي سنسير عليها.
وأكد مجدي البدوي، على أن قانون العمل يحتاج إلى تغيير تشريعي، وأنه قد صرح من قبل أننا بحاجة إلى مناقشة قانون العمل، لأننا نمر بمرحلة جديدة، وهي تصدُر القطاع الخاص للمشهد، بالتالي فنحن نحتاج أن يتحفز الشباب للعمل داخل القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا إذا طُبقت.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
