الشهابي: حزب الجيل مشارك في الحوار الوطني

يشهد يوم الثالث من مايو 2023 بداية انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية في مصر، إذ يتطلع الجميع لتقديم رؤى للتباحث بشأنها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لصناعة غد أفضل.

وفي هذا الشأن قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية: إن حزب الجيل مشارك في الحوار الوطني ومن أوائل من قدموا رؤيتهم مكتوبة فى خمسين صفحة بكل القضايا التى قرر مجلس الأمناء مناقشتها فى اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الحزب أعد بيان بأسماء ممثليه أمام هذه اللجان الفرعية مصحوبًا بسيرتهم الشخصية.

وأضاف "الشهابي" في تصريحات خاصة لـ « بلدنا اليوم » أن رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية والتيار الاصلاحى الحر، تشمل مقترحات بها حلول للمشاكل والتحديات التى تواجه الوطن والمواطن، وهذه الحلول تنقسم إلى سياسات جديدة، تحتاج إلى قرارات من السلطة التنفيذية والتى يمثلها طبقا للدستور، الرئيس والحكومة، وتحتاج أيضًا إلى تعديلات تشريعية وخاصة على قانون الانتخابات وقانوني مجلس النواب والشيوخ، بحيث يكون النظام الانتخابى بنظام القائمة النسبية غير المشروعة، وهذا نرى أنه أفضل النظم الانتخابية الذى يُنتج برلمان يمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا وواقعيًا لا يهدر فى نفس الوقت أى أصوات انتخابية.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي: لقد تقدمنا بتعديلات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بإلاشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المُقبلة مستخدمًا النص الدستورى الذى يعطى للجنة الوطنية الاستعانة بالقُضاه فى إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لتقدم الحزب بهذا التعديل، هو أن الدستور المصرى الذى صدر فى يناير 2014 حدد الإشراف القضائي الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات فقط تنتهى فى العام المقبل 2024، وهذا التعديل كان أول استجابة للرئيس السيسى على مطالب المشاركين فى الحوار الوطنى إذ أعلن موافقته على التعديل وتكليفه الحكومة بدراسته وإعداد التعديل المطلوب والتقدم به إلى البرلمان بغرفتيه لإصداره.

وواصل الشهابي: وأيضًا تقدمنا بمشروع قانون للإدارة المحلية، وهو استحقاق دستورى تأخر تنفيذه تسع سنوات كاملة منذ صدور الدستور والذى قسم السلطة التنفيذية إلى ثلاث أفرع، الفرع الأول رئيس الجمهورية، والثانى الحكومة، أما الثالث الإدارة المحلية والتى تنقسم بدورها إلى قسمين، القسم الأول هو إدارة تنفيذية يمثلها المحافظ ورئيس المدينة أو المركز أو الحى والإدارات الحكومية فيها، أما القسم الثاني فهو المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمراكز والمدينة و الحى والوحدة القروية، مضيفًا: أن هذا القسم مُعطل منذ حل المجالس المحلية بعد يناير 2011.