تناقش لجنة المالية بمدلس الشيوخ، غدًا الأحد، دراسة "قياس الأثر التشريعي للقانون رقم196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبةالعقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر وذلك بناء علي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى، في 3 اجتماعات.
ويحضر الاجتماع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما يناقش الاجتماع الثانى اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن دراسة تحويل السنة المالية الحكومية إلى سنة مالية ميلادية لتحقيق أقصى طرق القياس وسهولة توضيح المؤشرات المالية والاقتصادية لكفاءة النظام المالى الحكومى".
ويناقش الاجتماع الثالث اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن "إصدار قرار من رئيس الوزارء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم للقوة الناعمة المصرية" .