خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة ضروري لهذه الأسباب

الخميس 30 مارس 2023 | 07:32 مساءً
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
كتب : محمد الإمبابي

أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

رفع أسعار الفائدة ضروري

وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الفائدة ضروري من أجل الحد من التضخم الذي تجاوز نسبة الـ40% في فبراير الماضي عبر امتصاص السيولة النقدية من الأسواق، وبالتالي تحد من التضخم المرتفع والذي تخطى حاجز الـ40% وفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة.

وأضاف عبده أن رفع أسعار الفائدة يأتي في سبيل إجهاض أي عمليات "لدولرة المدخرات" والتي يقبل عليها المواطنون في أوقات التضخم لحفظ مدخراتهم، ما يؤدي إلى نقص مخزون البنوك من الدولارات اللازمة لاستيراد مواد الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية وما إلى ذلك، وارتفاع سعر العملة الأمريكية.

بيان البنك المركزي يكشف معدل النمو

وفي سياق متصل كشف بيان لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عن تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.يأتي قرار لجنة السياسة النقدية تماشيا مع أهداف البنك المركزي المصري في تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في الأسواق، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِوفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ويلتزم البنك بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، ما يسمح له بمباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه. 

اقرأ أيضا