يتردد بعقد اجتماع، اليوم، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني هذا العام، وذلك لحسم أسعار الفائده على الإيداع والإقراض.
وقال الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمستشار المالي إن هناك سيناريوهين متوقعين للقرار الصادر من اللجنة، ويتمثل السيناريو الأول في الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كما من الممكن أن يكون السيناريو الثاني هو تحريك سعر الفائدة في تحريك ما بين 1% إلى 3%، وذلك نظرا لأن البنك المركزي لم يحرك أسعار الفائده خلال اجتماعه الماضي وقام بتثبيتها.
وكشف الخبير الاقتصادي أن الأسباب التي تدفع البنك المركزي نحو سيناريو رفع أسعار الفائدة عديدة، ومنها وصول معدلات التضخم إلى 40,3% مع ارتفاع مختلف أسعار السلع والخدمات، كما أن هناك استمرار طلب وضغط على العملات الصعبه مما يشكل ضغطا متزايد في اتجاه تحريك سعر الصرف وهبوط جديد للجنيه المصري أمام العملات الصعبة.
وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يعد مؤثرا بالسلب على أعباء الدين الخارجي المصري، كما أن رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري سيكون مؤثرا بالسلب على أعباء الدين الداخلي المصري.
وتوقع الدكتور ياسر حسين إصدار شهادات بنكية بعائد يتراوح ما بين 20% إلى 25% لتمتص السيولة المترتبة على انتهاء أجل شهادات عائد 18%، والتي تنتهي بنهاية مارس الجاري.
وأوضح أن كل تلك الإجراءات تستهدف بشكل رئيسي وأساسي مواجهة التضخم الحالي في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
