نائب محافظ المنيا يبحث متابعة الموقف التنفيذي بعدد من القطاعات

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اجتماعا مع اللواء هشام السوداني أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة لقطاعات "شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي- الشباب والرياضة – الإسكان – الصحة – التعليم"، وذلك بحضور مديري المديريات والجهات المعنية.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها مسؤولية مباشرة لجميع جهات التنفيذ والإشراف للحفاظ على سلامة العمال، كما شدد على أنه لا تهاون مع أي تقصير في تأمين سلامة العمال والمهندسين وكذلك جميع المواطنين عند تنفيذ تلك المشروعات.

وأكد أن محافظة المنيا تسير بخطى ثابتة في إنجاز المشروعات القومية، موضحا أن محافظة المنيا شهدت إنجاز عدد كبير من المشروعات التنموية، وقد تكلل ذلك بالزيارة التاريخية للسيد رئيس الجمهورية في 2 مارس الجاري لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية الكبرى في عدة قطاعات خدمية، لافتاً إلى أن نجاح المحافظة في تنفيذ تلك المشروعات، يأتي نتيجة تضافر كافة الجهود والتعاون المثمر بين كافة الأجهزة والقطاعات في المحافظة، وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

واستعرض نائب المحافظ المشروعات داخل القطاعات المختلفة والموقف التنفيذي لتلك المشروعات، وتم مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ونسب التنفيذ والمشكلات والمعوقات وطرق حلها وتاريخ الانتهاء كي تكون واقعا ملموسا يحقق الاستفادة المنشودة للمواطنين.

واستمع اللواء هشام السوداني، إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة المنيا، ومتابعة نسب الإنجاز طبقاً للبرنامج الزمني المخطط وكذا عرض بعض التفاصيل المتعلقة بالموقف التنفيذي للمشروعات التي تم تنفيذها، والمشروعات المتوقفة وكافة المعوقات وسبل دفع العمل بها لإنهائها في توقيتاتها الزمنية المحددة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذها وذلك لتحقيق أقصي استفادة منها بما يعود بالنفع العام على المواطن.

وأكد اللواء هشام السوداني، أن السلامة والصحة المهنية، والجودة، ومعدل التنفيذ هي العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ أي مشروع، ويجب على مصمم ومنفذ المشروع أن يضعا أنفسهما موضع المستخدم للمشروع ليكون المشروع مطابقاً للمعايير والمواصفات المقررة ولاحتياجات المستخدم، ومتماشياً مع الهدف الذي أنشئ من أجله، مؤكداً على ضرورة قيام كل جهة بمعاينة مشروعاتها للوقوف على مدى مطابقة المشروعات للمعايير والمواصفات الملائمة.