شكل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI".
وعقد الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023.
كما تم تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق "ACI"، حيث وضح أن قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التى خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار.
ولفت المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2023 والتى بلغت 5.8 مليار دولار، مضيفاً قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، 2 مليار دولار.
وناقش الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادى، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.