المرأة المصرية تدخل مجال العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة في عهد الرئيس السيسي

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي يوم 8 مارس سنويًا، وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي واصلت مصر تقديم الحقوق إلى المرأة في مختلف المجالات وتولت المناصب القيادية.

وبعيدًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية التي شهدت حضورًا للمرأة في الوزارات المختلفة والحكومات ورؤساء المدن والمحليات ومجلس النواب فإن الرئيس السيسي أنصف المرأة في السلطة القضائية.

وفي خطوة جديدة لعمل السلطة القضائية، شهد يوم الأول من أكتوبر 2021، تنفيذ توجه الرئيس السيسي ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك تنفيذًا لمكتسبات ثورة "30 يونيو"، التي استهدفت المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولى الوظائف في جميع الجهات والهيئات القضائية. 

ويعتبر تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة استكمالًا لاستمرار مسيرتها ومهمتها الوطنية على منصة القضاء، كما أنه يفتح الباب لتعيين الخريجات المتفوقات الجدد من كليات الحقوق وهو ما يفرض معه مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أن هذا الباب (التعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة) كان مفتوحًا فقط للخريجين من الذكور.  

ويتوافق القرار مع النص الدستوري الذي يشدد على الاستعانة بالمرأة في مختلف الهيئات القضائية، باعتبارها تمثل نصف المجتمع لذا لها الحق الدستوري في ذلك، كما أن تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة ضرورة لكونهما يمثلان أول السلم القضائي ومن ثم يفتح الباب أمام العنصر النسائي للتدرج الوظيفي في السلك القضائي حتى الدرجات العليا.

وتوقف التردد في تعيين المرأة قاضية، سنة 2003 بتعيين المستشارة تهاني الجبالي كأول قاضية مصرية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومعه تكسر الجمود الذي استمر نحو 60 سنة في القضاء المصري، واقتصر فقط على الدفع بالمرأة داخل النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وتبع قرار تعيين المستشارة الجبالي في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل 20 سنة، تعيين 3 دفعات من السيدات في القضاء العادي وصل عددهم إلى 120 قاضية حتى أن عدد منهن وصل إلى رئاسة دوائر بالنقض، ثم تواصلت المسيرة.

وجاء توجيه الرئيس السيسي بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة في اجتماع عقده مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يوم 2 يونيو 2021، وحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.