قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إن جريمة شركات توظيف الأموال تختلف عن جريمة النصب، فالجريمة الأولى تقع وفقا للقانون رقم 146 لسنة 1988، والعقوبة فيها قد تصل إلى السجن المشدد وغرامة ضعفي المبالغ المستولى عليها، مع رد الأموال لأصحابها.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» أن الجريمة الثانية تخضع لقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في مادته رقم 326، وتكون العقوبة فيها الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات.
وأضاف «الشرقاوي» أن هناك دلالات للعمل غير المشروع في العملات الرقمية تتمثل في ارتفاع قيمة الفائدة التي يمنحها للعملاء، ومضاعفة المبلغ في حالة قيام العميل في ترغيب أشخاص آخرين للمشاركة في هذا النشاط، وأن مباشرة النشاط في هذة الشركات يكون من فترة وجيزة، لكونها ترغب في الاستيلاء على مبالغ المواطنيين والهرب بها.
ولفت اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن هناك عدة وسائل لتلافي الوقوع في براثن هذه الشركات، وهو الاستعلام من الجهات الآتية للتأكد من صحة الترخيص الصادر لها، «البنك المركزي المصري، مباحث الأموال العامة، سوق المال، الغرفة التجارية، هيئة الاستثمار».
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام على أن البنك المركزي المصري وضع لكافة البنوك سياسة مالية لخدمة المواطنيين وخدمة الدولة، بحيث يحقق الضمانات الكافية للحفاظ على أموال المودعيين وعدم الاخلال بالاقتصاد القومي للبلاد، وقام برفع سعر الفائدة لتشجيع المواطنيين على عدم الاتجاه لهذه الشركات المشبوهة.
وأوضح «الشرقاوي» خلال تصريحات خاصة لــ«بلدنا اليوم» أنه من أخطر الأمور التي تقع من شركات توظيف الأموال غير المصرح بها، هي اتصاف الاقتصاد القومي للدولة بغسل الأموال نتيجة عدم الحد من هذه الأنشطة، إضافة إلى إحجام معظم دول العالم عن الاستثمار في الدول التي تدير هذه الأنشطة، التي تسمى متحصلاتها بالأموال القذرة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى لحظة واحدة في الحفاظ على الاقتصاد القومي أو على مصلحة المواطنيين، فالمحصلة في النهاية أن هولاء الأفراد ما هم إلا شعب هذه الدولة، وتدور هي في فلك الحفاظ على المواطنيين والاقتصاد القومي للبلاد، وهذا ما يمثل نجاح الدولة في الحفاظ على طرفي المعادلة.
ووجه اللواء رأفت الشرقاوي نداء لكافة المواطنيين، مستشهدا بالآية الكريمة التي تضمنت: «يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة»، كفوا عن إيذاء أنفسكم وإيذاء الدولة بعدم الانسياق وراء وهمّ الثراء السريع، لأنك ستفقد كل ما لديك في هذه الأعمال غير المشروعة لشركات توظيف الأموال، مضيفا، وهنا لن يجدي الندم بعد فقد كل ما ادخرته طوال عمرك، ولن تجد سوى الألم والحسرة.
كما وجه مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام التحية الواجبة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن وشعبه، ويحافظون على الاقتصاد القومي للبلاد من خلال مواجهة هذه الأنشطة غير المشروعة.