قال كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية، إن مصر قد استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديات للوصول الى ترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وانهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل وأهمهم وسائل السكك الحديدية وزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حاليًا إلى نحو 50%.
ودعا وزير النقل جميع الحضور ممثلي الدول والحكومات والمؤسسات إلى الاطلاع علي مبادرة لوتس وأخذها بعين الاعتبار كمنهج عمل للدول النامية وتبنيها تمهيداً لإقرار آليات حوكمة جدية لازمة لتوفير سبل تمويل ودعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل وحشد المشاركة الدولية لهذه المبادرة حتى نصل إلى نتائج ملموسة يمكن استكمالها فيCOP 28 بدولة الامارات العربية الشقيقة.
وأوضح أن جمهورية مصر العربية من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851 وكان عدد سكان مصر في وقتها حوالي (4) مليون نسمة، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلي الإسكندرية بطول (208) كم عام 1854 وكان عدد سكان مصر حوالي (4,2) مليون نسمة، تم توالي التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حالياً إلي حوالي 10 آلاف كيلومتر تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.
وهذا بجانب رفع كفاءة الشبكة الحالية بصفة مستمرة ودورية من خلال تطوير منظومة البنية الأساسية (السكة – الإشارات – المزلقانات – المحطات – الورش) والوحدات المتحركة ( عربات – جرارات ) وتطوير العنصر البشري الذي يعد أهم عناصر المنظومة، فقد كان لزاماً التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2250 كم، جارى تنفيذ عدد 3 خطوط منها وهى (السخنة/ القاهرة/ الإسكندرية/ العلمين الجديدة/ مطروح - 6 أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل - قنا/ الغردقة/ سفاجا ) بإجمالي أطوال 2000 كم يتم تنفيذها بمعرفة الشركات الوطنية المصرية بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية بالإضافة إلى خط بورسعيد/ أبوقير بطول 250 كم والمخطط تنفيذه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا المخطط في ضوء أهمية تشغيل منظومة سكك حديدية متطورة تعتمد علي أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية التي وصل إليها العلم الحديث في ظل التحولات الرقمية في شتي المجالات وتتناسب مع التغيرات المناخية الحالية لتحقق أقصي درجات الحفاظ علي البيئة.