خاص|شركات التأمين والوكلاء في شد وجذب بسبب أسعار السيارات وقطع الغيار

صرح المهندس إيهاب حلمي مدير إدارة المعاينات بإحدى شركات التأمين أن عدم وجود رقابة على الوكلاء، سبب ضررًا بالغًا لشركات التأمين في ظل قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، ورفع الوكلاء لأسعار الإصلاح بطريقة جزافية.

قال حلمي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة، انحازت للعميل وضمنت له حقوق إضافية في تعامله مع الشركة المؤمن لديها على سيارته، لكنها لم تراعي شركات التأمين وما قد يسببه لها القرار من خسائر في ظل اضطراب أسعار قطع الغيار، مضيفًا: "القرارات الأخيرة انحازت للعميل ولكنها صعبة التطبيق بسبب ما تمر به أسعار قطع الغيار من عدم استقرار وارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في عملية الإصلاح".

شركات التأمين على السيارات في صدام مع الوكلاء

استطرد: "شركات التأمين في صدام مع وكلاء السيارات كل يوم بسبب رفع تكاليف الإصلاح لديها من قطع غيار وخلافه بل وتضاعفت أسعار الدهان"، فعلى سبيل المثال كان الوكيل يطلب في السابق 750 جنيه ثمن طلاء رفرف السيارة، والأن أصبحت مراكز الصيانة التابعة للوكيل تطالب بـ1250 كثمن لطلاء نفس القطعة، ومازال الوضع بين شد وجذب من الطرفين للتوصل إلى حلول عادلة للطرفين بما يضمن مصلحة الجميع والعميل بالطبع".

وقال حلمي أن الوكلاء لا يخضعون لرقابة من أي جهة، فالوكيل هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد سعر السيارة وسعر قطع الغيار والدهان وكل ما يخص السيارة، لذا فمن الضروري أن يكون هناك طريق لمراقبة الوكلاء وعدم ترك تحديد الأسعار بلا رقيب، في ظل احتكار كل وكيل لعدد من العلامات التجارية دون وجود منافس له.

ونبه مدير إدارة معاينة السيارات بإحدى شركات التأمين أن سوق التأمين على السيارات يعاني من اضطراب بسبب الارتفاعات المتتالية على جميع الأصعدة، بداية من ارتفاع سعر السيارة نفسها وارتفاع أسعار الإصلاح في التوكيل، وارتفاع قطع الغيار الموجودة بعيدًا عن التأمين.

قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت نهاية ديسمبر الماضي تعديلات، نصت على عدم اعتبار السيارة في حالة هلاك كلي إلا إذا تجاوزت تكلفة الإصلاح في مقايسة الإصلاح نسبة 50% من مبلغ التأمين للسيارة الؤمن عليها، كما ألزمت شركات التأمين أن تقوم بالاستعانة بخبير معاينة على نفقتها وتقدير الأضرار مرة أخرى لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة.

وجاء في التعديلات الأخيرة أن يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط ولا يطبق هذا التحمل في حالات الهلاك الكلي.