قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من المتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شقة الزمالك"وسقوط طعن المتهمة الثانية وإلغاء الغرامة المقررة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك لاتهامهم بحيازة الآثار والإتجار بها.
وكانت الجلسة السابقة شهدت تسليم المتهم نفسه إلى محكمة النقض، وهو ما يفرضه القانون لقبول طعنه من الناحية الشكلية لتتحفظ قوات الأمن عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار في الآثار وغرامة مليون جنيه.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لإتجارهما في الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.
ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
