تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص بينهم 5 لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتي القاهرة وأسيوط، لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد، وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد، وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين من المعلومات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضي – شراء المحلات التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 190 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.