نفى اللواء أسامة ربيع، رئيس مجلس الإدارة هيئة قناة السويس، المعلومات المضللة التي لا أساس لها والتي نشرتها حسابات مجهولة المصدر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن اتفاقية امتياز هيئة قناة السويس لمدة 99 عامًا مع شركة تقدم خدمات هيئة قناة السويس الخاصة، وتعتبر مثل هذه الادعاءات غير مقبولة على الإطلاق.
كما أكد على السيادة المصرية المطلقة على قناة السويس، سياسياً واقتصادياً، وفي جميع الأمور المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة الممرات المائية في جميع الأوقات.
وقد شدد ربيع على مسؤولية الهيئة العامة للإعتماد تجاه الجمهور من خلال الإعلان عن كافة أشكال التعاون التي تدخل فيها المنظمة الوطنية سواء كان ذلك في شكل اتفاقيات أو عقود أو مذكرات تفاهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى النقاط الأساسية التي تتعاقد عليها هيئة الأوراق المالية والسلع مع كيانات أخرى ولأي غرض.
كما سلط الضوء على حقيقة أن الهدف الرئيسي من كل خطوة تتخذها هيئة الأوراق المالية والسلع هو تطوير قدراتها وأصولها بالإضافة إلى دعم مصالحنا الوطنية دون المساس بسيادتنا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن السيادة المصرية على قناة السويس وجميع أصولها يحميها الدستور المصري بموجب المادة 43 التي تنص على أن "الدولة تلتزم بحماية قناة السويس وتنميتها وصيانتها"، الممر المائي الدولي الذي تمتلكه، كما أنها ملتزمة بتطوير منطقة القناة باعتبارها ركيزة اقتصادية مهمة".
وأكد أن هيئة الأوراق المالية والسلع ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال المنظمات المختصة ضد هذه الحسابات والصفحات لمنع الاستخدام غير المصرح به لاسم الهيئة في مثل هذه الأحداث مما يؤدي إلى إحداث الكثير من الارتباك وربما يعرض للخطر الوضع الاقتصادي لهيئة الأوراق المالية والسلع محليا ودوليا.
وتدعو هيئة الأوراق المالية والسلع الشعب المصري الحزبي إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى إلقاء ظلال الشك حول كيان وطني لا يقدر بثمن بهذا الحجم والأهمية الاقتصادية، والسعي فقط للحصول على المعلومات من مصادرنا الرسمية لضمان الدقة.
قناة السويس
هيئة الأوراق المالية والسلع
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
